فصوص الحكمة ( شرح الغازاني وحواشي الداماد ) — الصفحة ٢٠٤

[ 56 . ] فصّ [ في دفع ما توهّمته المعتزلة من عدم استناد الأفعال الاختيارية إلى القضاء والقدر ]

بالاختيار ؛ ونفي الخاصّ لا يستلزم نفي العامّ ، لجواز أن يكون صادرا عنه بالإيجاب ؛ فعلى هذا لا يكون فعله « 1 » اختياريا صرفا ، بل يتطرّق إليه شائبة الإيجاب ؛ فحينئذ يجوز أن يرجع ضمير « غيره » إلى الاختيار ؛ فيصحّ الملازمة لكن في بطلان اللازم تأمّل .

( وإن كان حادثا ولكلّ حادث « 2 » محدث ؛ فيكون اختياره عن سبب ) حادث ( اقتضاه ؛ ) لأنّ المفروض أنّ « 3 » معلوله حادث ( ومحدث أحدثه ) وذلك الحادث الذي به يصير الإنسان فاعلا إمّا اختيار « 4 » آخر صادر عنه أو غيره ؛ فإن كان الأوّل ينتقل الكلام إلى ذلك الاختيار « 5 » ويتسلسل ؛ وإليه أشار بقوله : ( فإمّا أن يكون إيجاده للاختيار بالاختيار « 6 » ؛ وهذا « 7 » يتسلسل إلى غير النهاية ) وهو خلاف الواقع ( أو يكون وجود الاختيار فيه لا باختيار ) وهو لا يمكن أن يكون من ذاته فقط وإلّا لزم أن يكون معه دائما والمفروض خلافه ؛ ( فيكون محمولا على ذلك الاختيار من غيره ) كأنّ ذلك الاختيار حامل له يوصله إلى فعله ( وينتهي إلى الأسباب الخارجة عنه التي ليست باختياره ) وتلك الأسباب لا يذهب إلى غير النهاية ؛ ( فينتهي

( 1 ) . ج : فعلا .

( 2 ) . ط : + سبب .

( 3 ) . ش : - يعبّر عنه . . . أنّ .

( 4 ) . س : اختياريا ؛ هامش « ش » : اختيار .

( 5 ) . ط : - الاختيار .

( 6 ) . ج : الاختيار بالاختيار ؛ ش : للأخيار بالأخيار ؛ هامش « ش » : للاختيار بالاختيار .

( 7 ) . ج : هذه .