القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٤١١

البحث الثاني : في أجزاء العلوم

والموضوع « 1 »

إذا كان مناسبا لغيره فامّا ان يكون بينهما عموم وخصوص مطلق ، أو لا يكون .

فإن كان الأوّل فامّا أن يكون بأمر ذاتي ، بأن يكون أحدهما جنسا للآخر ، كالمقدار الذي هو جنس للجسم التعليمي ، والمقدار موضوع علم « 2 »

الهندسة ، والجسم موضوع علم المجسمات « 3 »

، فيكون علم المجسمات تحت علم الهندسة وجزءا منه .

وإن لم يكن بأمر ذاتي فامّا أن يكون العام عرضا عاما للخاص ، كالموجود والجسم الطبيعي ، والموجود « 4 »

موضوع الإلهي ، والجسم موضوع الطبيعي ، فيكون الطبيعي تحت الإلهي ولا يكون جزءا منه .

وإمّا أن يكون العموم في أحدهما « 5 »

مطلق وفي الآخر مقيد ، كالأكر مطلقا والأكر المتحركة ، فتكون أيضا داخلة تحتها ولا تكون جزءا منها .

وقد يجتمع الوجهان في واحد ، وربما كان بينهما تشارك في معنى ما ، كالطب والأخلاق الباحثين عن القوى النفسانية لا من جهة واحدة ، وربما تساويا في الاندراج تحت آخر ، كالهندسة والحساب .

وقد يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقترن به اعراض موضوع العالي .

قال : ومباد ، وهي : حدود الموضوعات ، وأجزاؤها ، وأعراضها الذاتية .

والمقدمات غير البيّنة في نفسها المأخوذة على سبيل الوضع ، كقولنا : لنا أن

( 1 ) في ( م ) : « فالموضوع » .

( 2 ) لفظ « علم » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ر ) : « المجسّميات » .

( 4 ) في ( م ) : « فالموجود » .

( 5 ) في ( ر ) : « وإمّا أن يكون العموم ، لأنّ الموضوع في أحدهما » .