القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٤٠٦

الأوّل : في مواد الأقيسة

لاختلال شرط معتبر بحسب الكمية أو الكيفية أو الجهة « 1 »

.

أقول : الغلط في القياس إما أن يكون من جهة اللفظ ، وإمّا أن يكون من جهة المعنى .

والذي يكون من جهة المعنى فامّا أن يقع في ، القضية الواحدة ، وإمّا أن يقع في التأليف بين القضايا .

وهو إما قياسي ، وإما غير قياسي .

والمتعلقة « 2 »

بالتأليف القياسي إمّا أن تقع في القياس نفسه لا بالقياس إلى نتيجته « 3 »

، أو تقع فيه بسبب قياسه إلى نتيجة .

والواقع في نفس القياس إمّا أن يتعلق بمادته ، أو بصورته .

أمّا الصورة « 4 »

فكما يكون التأليف على هيئة ضرب غير منتج .

وأما المادة « 5 »

فكما تكون بحيث إذا رتبت « 6 »

المعاني منه على وجه يكون صادقا لم يكن قياسا ، وإذا رتبت على وجه يكون قياسا لم يكن صادقا .

وجميع هذه تسمى بسوء التركيب .

وأمّا الواقعة بالقياس إلى نتيجته فتنقسم « 7 »

إلى ما لا تكون النتيجة مغايرة لأحد أجزاء القياس ، فلا يحصل بالقياس علم زائد على ما في المقدمات ، ويسمّى مصادرة على المطلوب .

وإلى ما تكون مغايرة ، لكنها لا تكون ما هي المطلوبة من ذلك القياس ،

( 1 ) في ( ش ) : « لاختلال شروط معتبرة بحسب الكمية والكيفية والجهة » .

( 2 ) في ( ر ) : « والمعلّقة » .

( 3 ) في ( ر ) : « نتيجة » .

( 4 ) في ( م ) : « الصورية » .

( 5 ) في ( م ) : « المادية » .

( 6 ) في ( م ) : « بحيث رتب » .

( 7 ) في ( ر ) : « فتقسم » .