القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٩٧

الأوّل : في مواد الأقيسة

أقول : القضايا التواترية هي التي يحكم فيها بسبب الإخبار الذي يؤمن عليه الغلط والتواطؤ على الكذب ، وذلك بعد العلم بعدم امتناع المخبر عنه ، كمن يحكم بوجود مكة وبغداد وجالينوس وأقليدس ، لما حصل عنده من إخبار المتواترين .

واعلم : أنّ شرط إفادة التواتر العلم « 1 »

استناده إلى الحسّ ، فانّه لو أخبر أهل العالم باثبات الصانع وكونه عالما لما حصل لنا العلم به ، ولو أخبرونا عن وجود مكة لحصل لنا العلم .

وشرط قوم آخرون عدد المتواترين .

وهو خطأ ، فانّ اليقين هو القاضي بكمال العدد ، فمتى حصل اليقين كان الخبر متواترا ، ومتى لم يحصل لم يكن متواترا .

قال : والعلم الحاصل من التجربة والحدس والتواتر ليس بحجة على الغير .

أقول : العلم الحاصل من التجربة « 2 »

والحدس والتواتر علم جزئي ، لاستناده إلى الحس .

ولا يكون حجة على الغير ، لجواز اختلاف الاشخاص في حصول العلم لهم « 3 »

بسبب الحدس والتواتر وغير ذلك ، فانّ شخصا قد يحصل له العلم بحدس ما وآخر لا يحصل له العلم بذلك .

قال : وقضايا قياساتها معها ، وهي : التي يحكم فيها بواسطة لا تغيب عن

( 1 ) في ( م ) : « علم » .

( 2 ) في ( م ) : « من الحدس والتجربة » .

( 3 ) في ( ر ) : « بها » .