القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٩٠

الفصل الخامس : في لواحق القياس

والثاني : الحصر والتقسيم ، مثل أن يقال : ثبوت الحدوث للبيت إمّا أن يكون لكونه جسما ، وإما أن يكون لكونه موجودا ، وإمّا أن يكون لكونه مشكلا ، وإمّا أن يكون لكونه مؤلفا ، ثم يبطلون الأقسام الثلاثة الأول ، فثبت لهم الأخير .

وتقسيمهم « 1 »

هذا غير مشتمل على طرفي النقيض .

قال : وهو ضعيف .

أمّا الدوران فلأنّ الجزء الأخير « 2 »

وسائر الشرائط « 3 »

مدار ، مع أنّها ليست بعلة .

أقول : هذان الطريقان ضعيفان .

أما الدوران فلأن اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما لا يدل على العلية ، لجواز مصاحبتها اتفاقا أو لغير ذلك ، كما في العلّة المركبة من جزءين ، فانّ الجزء الأخير منها إذا وجد وجد « 4 »

المعلول وإذا انتفى انتفى المعلول ، وكذلك الشروط إذا وجدت مع العلة وجد المشروط وإذا انتفت انتفى ، مع أنّ هذين ليسا بعلّة .

قال : وأمّا التقسيم والحصر فممنوع ، لجواز عليّة غير المذكور .

وبتقدير تسليم عليّة المشترك في المقيس عليه لا تلزم عليّة في المقيس ، لجواز أن تكون خصوصية المقيس عليه شرطا للعليّة « 5 »

، أو خصوصية المقيس مانعة منها .

( 1 ) في ( م ) : « وتقسيم » .

( 2 ) في ( ر ) : « الآخر » .

( 3 ) في ( ش ) : « الشرائط المساوية » وفي ( ح ) : « أما الدوران فلأن الجزء الآخر من العلة وسائر الشروط المساوية » .

( 4 ) في ( ر ) : « يوجد » .

( 5 ) في ( ر ) : « للعلّة » .