القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٦٤

الفصل الثاني : في المختلطات

مرّ في الشكل الأوّل من أن الحكم بالأكبر إنما هو على ما هو أوسط بالفعل لا على ما يمكن أن يكون كذلك .

والشيخ استنتج من الممكنتين ممكنة ، ومنها ومن المطلقة ممكنة أيضا ، ومن الممكنة والضرورية ممكنة إن كانت الكبرى ممكنة ، وإلّا فضرورية .

قال : والنتيجة كالكبرى إن كانت غير الأربع « 1 »

، وإلّا فعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام إن كانت الكبرى إحدى العامّتين ، ومضموما إليه إن كانت إحدى الخاصّتين .

أقول : هذا هو الضابط في جهة النتيجة ، وهو : أنّ الكبرى إمّا أن تكون إحدى الوصفيات « 2 »

الأربع ، وإمّا أن لا تكون .

فإن لم تكن فالنتيجة كالكبرى بعكس الصغرى والخلف ، وذلك في تسع وتسعين اختلاطا ، من ضرب إحدى عشر الصغرى غير الممكنتين في التسع الفعلية غير الوصفيات الأربع « 3 »

.

وإن كانت إحدى الأربع ، فان كانت إحدى العامتين فالنتيجة تابعة لعكس الصغرى بعد حذف اللادوام ، وإن كانت إحدى الخاصتين فالنتيجة تابعة لعكس الصغرى أيضا ، لكن بعد ضمّ اللادوام إليه .

فالصغرى الضرورية والدائمة العامتان والخاصتان « 4 »

، مع المشروطة والعرفية العامتين النتيجة حينية مطلقة ، ومع الخاصتين حينية لا دائمة .

والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة ، مع العامتين النتيجة مطلقة عامة ،

( 1 ) في ( م ) : « الأربعة » .

( 2 ) في ( ر ) : « الوضعيات » .

( 3 ) من قوله : « وذلك في تسع . . . » إلى هنا لم يرد في ( ر ) .

( 4 ) لفظ « والخاصتان » لم يرد في ( ر ) .