القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٥٤

الفصل الأول : في تعريف القياس وأقسامه

بالكبرى لينتج من الثاني : لا شيء من ( د ) ( أ ) ، وتجعله كبرى للثانية ينتج :

بعض ( ج ) ليس ( أ ) ، وهو المطلوب .

قال : والمتقدّمون حصروا الضروب الناتجة في الخمسة الأولى « 1 »

، وذكروا لعدم انتاج الثلاثة الأخيرة الاختلاف في القياس من بسيطتين ، « 2 »

ونحن نشترط كون السالبة فيها من إحدى الخاصتين ، فسقط ما ذكروه من الاختلاف .

أقول : ذهب فخر الدين وصاحب الكشف وغيرهما إلى أنّ الضروب المنتجة في الرابع هي الخمسة الأولى « 3 »

.

قالوا : لأنّ السالبة الجزئية لا يمكن استعمالها في هذا الشكل ، لأنّها إمّا أن تقع صغرى أو كبرى ، والقسمان عقيمان .

أمّا الأوّل فلأنّه يجوز أن يكون الأوسط جنسا للأصغر والأكبر ، فيصدق سلب أحد النوعين عن بعض الأوسط وثبوت الأوسط لأفراد النوع الآخر مع صدق السلب ، كما تقول : ليس بعض الحيوان بانسان وكلّ فرس حيوان مع صدق السلب .

ويجوز أن يكون الأوسط جنسا للأصغر والأكبر فصلا للأصغر ، فيصدق سلب الأصغر عن بعض الأوسط وثبوت الأوسط لكلّ الأكبر مع صدق الايجاب ، كما تقول : ليس بعض الحيوان بانسان وكلّ ناطق حيوان مع صدق الايجاب .

وأمّا الثاني : فلأنه يجوز أن يكون الأكبر فصلا للأصغر والأصغر جنسا للأوسط ، فيصدق إيجاب الأصغر على كلّ الأوسط وسلب الأوسط عن بعض

( 1 ) في ( ش ) و ( ح ) : « الأول » .

( 2 ) في ( ر ) : « بالقياس من بسيطة » .

( 3 ) في ( م ) : « الأول » .