القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٥٣

الفصل الأول : في تعريف القياس وأقسامه

ينتج « 1 »

من هذا الشكل بعينه : - وهو الضرب السادس من ضروبه - بعض ( ب ) ليس ( ج ) ، وهو يناقض الصغرى .

وامّا الثامن فلا يمكن بيانه بالخلف ، لأنّا إذا قلنا : لو لم يصدق : بعض ( ج ) ليس ( أ ) لصدق « 2 »

: كلّ ( ج ) ( أ ) ، لم يمكن إقرانه « 3 »

بالكبرى .

لأنا لو جعلنا الكبرى كبرى كان عقيما ، لوجوب كليّة كبرى الأوّل ، وإن جعلناها صغرى كان عقيما ، لوجوب كليّة الصغرى في هذا الشكل عند اتفاقهما في الايجاب على ما بيّنا .

ولا يمكن إقرانه أيضا بالصغرى ، لأنّا لو جعلنا الصغرى صغرى كانت صغرى الأولى « 4 »

سالبة ، وهو عقيم ، ولو جعلناها كبرى كان الضرب الرابع من هذا الشكل ، فكانت « 5 »

النتيجة جزئية ، وهي لا تناقض الكبرى الجزئية .

قال : والثاني والخامس بالافتراض ، ولنبيّن ذلك في الثاني ليقاس عليه الخامس ، وليكن البعض الذي هو ( أ ) ( د ) ، وكلّ ( د ) ( أ ) فكلّ ( د ) ( ب ) « 6 »

.

فنقول : كلّ ( ب ) ( ج ) وكل ( د ) ( ب ) فبعض ( ج ) ( د ) « 7 »

، وكلّ « 8 »

( د ) ( أ ) فبعض ( ج ) ( أ ) ، وهو المطلوب .

أقول : هذا ظاهر .

وبيان الافتراض « 9 »

في الخامس : أنّا نفرض موضوع الصغرى - وهو البعض من الباء - ( د ) ، فيصدق : كلّ ( د ) ( ب ) وبعض ( ج ) ( د ) فتقترن « 10 »

الأولى

( 1 ) في ( م ) : « أنتج » .

( 2 ) في ( ر ) : « صدق » .

( 3 ) في ( م ) : « اقترانه » .

( 4 ) في ( م ) : « الصغرى في الأول » .

( 5 ) في ( ر ) : « وكانت » .

( 6 ) في ( ر ) و ( ح ) : « فكلّ ( د ) ( أ ) وكلّ ( د ) ( ب ) » .

( 7 ) في ( ش ) : « فبعض ( د ) ( ج ) » .

( 8 ) في ( ح ) : « ثم نقول : بعض ( ج ) ( د ) وكل » .

( 9 ) في ( ر ) : « الافراض » .

( 10 ) في ( ر ) : « وتقون » .