القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٤٧

الفصل الأول : في تعريف القياس وأقسامه

بالخلف والافتراض « 1 »

إن كانت السالبة مركبة .

أقول : هذا كلّة ظاهر ، والضرب السادس لا يتأتّى فيه العكس ، لأنّ الصغرى موجبة كلية ، وهي تنعكس جزئية ، ولا قياس عن جزئيتين ، والكبرى لا تنعكس ، بل إنّما تبيّن بالخلف ، وهو ظاهر .

وبالافتراض « 2 »

أيضا ، بأنّ تفرض « 3 »

الباء ( د ) ، ف ( د ) ( ب ) وكلّ ( ب ) ( ج ) فكل ( د ) ( ج ) ، فبعض ( ج ) ( د ) ولا شيء من ( د ) ( أ ) فبعض ( ج ) ليس ( أ ) .

وتقييده السالبة بالمركبة قد عرفت ضعفه ، وأيضا على تقدير الصحة كان يجب عليه أن يقيّد العكس بما يصح فيه العكس .

قال : وأمّا الشكل الرابع فشرطه بحسب الكمية والكيفية إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كليّة إحداهما ، وإلّا لحصل الاختلاف الموجب لعدم الانتاج .

أقول : الشرط في انتاج الشكل الرابع أحد الأمرين : إمّا ايجاب المقدمتين مع كليه الصغرى ، أو اختلافهما بالكيف ، أي : بالسلب والايجاب مع كلية إحداهما ، إمّا الصغرى أو الكبرى ، لأنه لولا أحد هذين الأمرين لزم أحد الأمور الخمسة :

الأوّل : اتفاقهما في الايجاب مع كونهما جزئيّتين .

( 1 ) في ( ر ) : « والافراض » .

( 2 ) في ( ر ) : « وبالافراض » .

( 3 ) في ( م ) : « نفرض » .