القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٤٣

الفصل الأول : في تعريف القياس وأقسامه

لا تنعكس ، والموجبة الكلية تنعكس جزئية ، فلا « 1 »

قياس عن جزئيّتين .

وإنّما يبيّن بالخلف ، بان تقول : لو لم يصدق : بعض ( ج ) ليس ( أ ) صدق :

كلّ ( ج ) ( أ ) ، فتضمّه « 2 »

إلى الكبرى ينتج : كلّ ( ج ) ( ب ) ، وهو يناقض الصغرى .

والقدماء بيّنوه « 3 »

أيضا بالافتراض « 4 »

، بأن فرضوا ذلك البعض ( د ) ، فهو ليس ( ب ) ، فيصدق : لا شيء من ( د ) ( ب ) وكل ( أ ) ( ب ) فلا شيء من ( د ) ( أ ) ، ثم تقول : بعض ( ج ) ( د ) ولا شيء من ( د ) ( أ ) ينتج : بعض ( ج ) ليس ( أ ) ، وهو المطلوب .

وإنّما لم يذكره المصنّف ، لأنّ عنده أنّ الافتراض « 5 »

يستدعي وجود الموضوع ، والسالبة يجوز أن يكون موضوعها معدوما ، ولا شك في سقوط هذا الكلام .

قال : وأمّا الشكل الثالث فشرطه موجبية « 6 »

الصغرى - والّا لحصل الاختلاف - وكليّة إحدى المقدمتين « 7 »

، وإلّا لكان البعض « 8 »

المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر ، فلم تجب التعدية .

أقول : الشرط في إنتاج الشكل الثالث أيضا أمران :

أحدهما : إيجاب الصغرى ، لأنّها إن كانت سالبة لم يحصل الجزم بالانتاج

( 1 ) في ( ر ) : « ولا » .

( 2 ) في ( ر ) : « فتضم » .

( 3 ) في ( ر ) : « بيّنوا » .

( 4 ) في ( ر ) : « بالافراض » .

( 5 ) في ( ر ) : « الافراض » .

( 6 ) في ( ر ) و ( ح ) « موجبة » وفي ( ش ) : « إيجاب » .

( 7 ) في ( ش ) و ( ح ) : « مقدمتيه » .

( 8 ) في ( ش ) : « لجاز أن يكون البعض » .