القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٣٩

الفصل الأول : في تعريف القياس وأقسامه

قال : وأمّا الشكل الثاني فشرطه اختلاف مقدمتيه « 1 »

بالكيف وكلية الكبرى ، وإلّا لحصل « 2 »

الاختلاف الموجب لعدم الانتاج ، وهو صدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة ، ومع « 3 »

سلبها أخرى .

أقول : الشرط في إنتاج الشكل الثاني أيضا أمران :

أحدهما : اختلاف مقدمتيه « 4 »

بالكيف ، فإنهما لو اتفقتا فيه لم يحصل الجزم بالنتيجة .

أمّا إذا كانتا موجبتين فلصدق قولنا : كلّ انسان حيوان وكلّ ناطق حيوان ، والحق هو الإيجاب ، ولو بدلنا الكبرى بقولنا : وكلّ فرس حيوان كان الحق هو السلب .

وأمّا إذا كانتا سالبتين فلصدق قولنا : لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر ، كان الحق هو الايجاب ، ولو « 5 »

بدّلنا الكبرى بقولنا :

ولا شيء من الفرس بحجر كان الحق هو السلب ، والاختلاف دليل العقم « 6 »

.

الثاني : كليّة كبراه ، فإنها لو كانت جزئية لم يحصل الجزم بالانتاج أيضا ، لصدق قولنا : كلّ انسان ناطق وليس كلّ فرس بناطق ، كان الحق هو السلب ، ولو بدلنا الكبرى بقولنا : وليس كل حيوان بناطق كان الحق هو الايجاب .

وكذلك لو قلنا : لا شيء من الانسان بفرس وبعض الصاهل فرس ، كان

( 1 ) في ( ر ) : « مقدمته » وفي ( ح ) : « المقدمتين » .

( 2 ) في ( ش ) و ( ح ) : « يحصل » .

( 3 ) لفظ « مع » لم يرد في ( ش ) و ( ح ) .

( 4 ) في ( ر ) : « مقدمته » .

( 5 ) في ( م ) : « فلو » .

( 6 ) لفظ « والاختلاف دليل العقم » لم يرد في ( ر ) .