القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٣٤

الفصل الأول : في تعريف القياس وأقسامه

كقولنا : إن كان هذا جسما فهو متحرك ، لكنّه جسم ، أنتج : أنّه متحرك « 1 »

، وهو بعينه مذكور فيه ، ولو قلنا : لكنه ليس بمتحرك ، أنتج « 2 »

: أنّه ليس بجسم ، ونقيضه مذكور فيه .

واقتراني إن لم يكن كذلك ، كقولنا : كلّ جسم مؤلّف ، وكلّ مؤلّف حادث ، ينتج : كلّ جسم حادث ، وليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه « 3 »

.

أقول : قدماء المنطقيين قسّموا القياس إلى المؤلّف من الحمليات والشرطيات ، وجعلوا الأوّل الاقتراني والثاني الاستثنائي ، وسبب غلطهم في ذلك عدم وقوفهم على الشرطيات الاقترانية .

ولمّا استخرجها الشيخ من القوّة إلى الفعل ، انقسم القياس بالقسمة الأولى إلى الاقتراني والاستثنائي ، على ما قسّمه المصنّف .

والاقترانيات قد تكون من حمليات ، وقد تكون من شرطيات ، وقد تكون من القسمين على ما يأتي .

فالاستثنائي هو : أن يكون ما هو من جنس النتيجة أو ما يناقضه مذكورا فيه بالفعل .

والاقتراني ما ليس كذلك .

والمثالان ظاهران .

وإنّما قلنا : ما هو من جنس النتيجة ولم نقل ما ذكره المصنف ، وهو : ( عين النتيجة ) ، لأن النتيجة قول يحتمل الصدق والكذب ، وهو حين هو جزء من

( 1 ) في ( ش ) و ( ح ) : « إن كان هذا جسما فهو متحيّز ، لكنه جسم ، فهو متحيّز » .

( 2 ) في ( ش ) : « ينتج » وفي ( ح ) : « ولو قلنا : لكنه ليس بمتحيّز ينتج » .

( 3 ) في ( ش ) : « مذكورا فيه بالفعل » وفي ( ح ) : « وليس هي ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل » .