القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٢٩

البحث الرابع : في لوازم الشرطيات

الثانية : متصلة مقدّمها عين الجزء الثاني وتاليها نقيض الأوّل ، وهو قولنا :

كل ما كان ( ج ) ( د ) لم يكن ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لصدق نقيضه ، وهو : قد يكون إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) ، وهو باطل ، لما بيّناه .

الثالثة : متصلة مقدّمها نقيض الجزء الأوّل وتاليها عين الثاني ، وهو قولنا :

كلّ ما لم يكن ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) ، وإلّا لصدق نقيضه ، وهو قولنا : « 1 »

قد يكون إذا لم يكن ( أ ) ( ب ) لم يكن ( ج ) ( د ) ، فيخلو الأمر عنهما ، فلا تكون حقيقية .

الرابعة : متصلة مقدّمها نقيض الجزء الثاني وتاليها عين الجزء الأوّل ، وهو قولنا : كلّ ما لم يكن ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لصدق : قد يكون إذا لم يكن ( ج ) ( د ) لم يكن ( أ ) ( ب ) ، وهو باطل ، لما بيناه .

وعلى قاعدته المذكورة - وهي : استلزام الشيء للنقيضين ، وتجويز استلزام الشيء للشيء « 2 »

كليّا ، وعدم استلزامه « 3 »

لعدمه جزئيا - لا تتم جميع هذه الملازمات .

قال : وكلّ واحدة من غير الحقيقية مستلزمة للأخرى مركبة من نقيضي الجزءين .

أقول : كلّ واحدة من مانعة الخلو ومانعة الجمع تستلزم الأخرى مركبة من نقيضي جزأيها ، لأنه إذا صدق : دائما إمّا ( أ ) ( ب ) أو ( ج ) ( د ) مانعة الجمع ، صدق : دائما إمّا أن لا يكون ( أ ) ( ب ) أو لا يكون ( ج ) ( د ) مانعة الخلو ، لأنه

( 1 ) لفظ « قولنا » لم يرد في ( م ) .

( 2 ) في ( ر ) : « الشيء » .

( 3 ) في ( ر ) : « وعدمه واستلزامه » .