القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٢٧

البحث الرابع : في لوازم الشرطيات

وينضم « 1 »

إلى الأصل وينتج : قد يكون إذا لم يكن ( ج ) ( د ) ف ( ج ) ( د ) ، وهما محالان لم يتم ، لامكان استلزام الشيء لغيره كليّا ، ولنقيضه جزئيا ، واستلزام الشيء لنقيضة جزئيا .

قال :

البحث الرابع : في لوازم الشرطيات

البحث « 2 »

الرابع : في لوازم الشرطيات

أما المتصلة الموجبة الكلية فتستلزم منفصلة مانعة الجمع - من عين المقدّم ونقيض التالي - ومانعة الخلو من نقيض المقدّم وعين التالي ، متعاكسين « 3 »

عليها ، وإلّا لبطل اللزوم والانفصال .

أقول : إذا صدق قولنا : كلّما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) صدق قولنا : دائما إما أن يكون ( أ ) ( ب ) وإمّا أن لا يكون ( ج ) ( د ) مانعة الجمع ، وإلّا لجاز الجمع بين ( أ ) ( ب ) وعدم ( ج ) ( د ) ، فيكون ( أ ) ( ب ) ثابتا وليس ( ج ) ( د ) ، فلا تصدق المتصلة الكلية ، وهي : كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) .

وعلى قاعدته التي ذكرها « 4 »

في سائر كتبه - حتى يشكل بسببها « 5 »

في عكس النقيض في المتصلات ، اعني استلزام الشيء للنقيض - لا يتم هذا .

ويصدق أيضا قولنا : دائما إمّا لا يكون ( أ ) ( ب ) أو ( ج ) ( د ) مانعة الخلو ، لأنه لو خلا الأمر عنهما لثبت ( أ ) ( ب ) وعدم ( ج ) ( د ) ، وهو محال ، لما قررناه أولا ، وهو المعني بقوله : ( وإلّا لبطل اللزوم ) .

وهذا أيضا لا يتمشّى « 6 »

على قاعدته .

( 1 ) في ( م ) : « أو ينضمّ » .

( 2 ) لفظ « البحث » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ر ) : « متعاكس » .

( 4 ) في ( ر ) : « يذكرها » .

( 5 ) في ( ر ) : « يشكك نسبتها » .

( 6 ) في ( ر ) : « لا يتسنّى » .