القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣١٩

البحث الثالث : في عكس النقيض

ما دام ( ج ) ، ينتج : بعض ما ليس ( ب ) ( ب ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو محال ، فنقيض العكس باطل ، فالعكس حق .

وعلى مذهب القدماء تنعكس المشروطة مشروطة ، لأنه إذا صدق : كلّ ( ج ) ( ب ) بالضرورة ما دام ( ج ) ، فبالضرورة كلّ ما ليس ( ب ) ليس ( ج ) ما دام ليس ( ب ) ، وإلّا فبعض ما ليس ( ب ) ( ج ) حين هو ليس ( ب ) بالامكان .

وهو محال ، لأنه لو صدق بالفعل مع الأصل لأنتج : بعض ما ليس ( ب ) ( ب ) حين هو ليس « 1 »

( ب ) ، وهو محال .

وعكس العرفية عرفية بهذا البيان .

قال : وأمّا الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض « 2 »

.

أمّا العرفية العامة فلاستلزام العامتين إيّاها « 3 »

، وأمّا قيد اللادوام في البعض فلأنه يصدق « 4 »

: بعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) بالاطلاق العام ، وإلّا فلا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) دائما ، فتنعكس : لا شيء « 5 »

من ( ج ) ليس ( ب ) دائما ، وقد كان : لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالفعل بحكم اللادوام ، ويلزمه : كلّ ( ج ) فهو ليس ( ب ) بالفعل ، لوجود الموضوع ، هذا خلف .

أقول : إذا صدق : كلّ ( ج ) ( ب ) بالضرورة أو دائما ما دام ( ج ) لا دائما ، صدق عكس نقيضه ، وهو : لا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) ما دام ليس ( ب ) لا دائما في البعض .

( 1 ) لفظ « ليس » لم يرد في ( ر ) .

( 2 ) في ( ر ) : و ( م ) : « للبعض » .

( 3 ) في ( م ) : « إياهما » .

( 4 ) في ( ر ) و ( م ) : « وأما انه يصدق » .

( 5 ) في ( ش ) : « إلى لا شيء » .