القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣١١

البحث الثاني : في العكس المستوي

ليس ( ج ) بالفعل ، وإلّا لكان ( ج ) دائما ، فيكون ( ب ) دائما ، لدوام الباء بدوام وصف الجيم ، وقد قلنا : لا دائما ، هذا خلف ، وهو ( ب ) بالفعل ، وهو ظاهر .

فيصدق : بعض ( ب ) ليس ( ج ) مع قولنا : بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، لما مرّ في العامتين ، فيلزم صدق قولنا : بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) لا دائما ، وهو المطلوب .

وإنما عدل في الجزئيّتين إلى الافتراض ، لأنّ البرهان المذكور في الكليتين لا يتأتّى هاهنا ، لامتناع كون الجزئية كبرى في الأوّل .

قال : وأما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة فتنعكس مطلقة عامة ، لأنه إذا صدق : كلّ ( ج ) ( ب ) بإحدى الجهات « 1 »

الخمس المذكورة ، فبعض ( ب ) ( ج ) بالاطلاق العام ، « 2 »

وإلّا فلا شيء من ( ب ) ( ج ) « 3 »

دائما ، وهو مع الأصل ينتج : لا شيء من ( ج ) ( ج ) دائما ، وهو محال .

أقول : ترتيب القياس المذكور في الخلف من الاوّل ، وهو أن تقول : لو صدق نقيض « 4 »

العكس - وهو : لا شيء من ( ب ) ( ج ) دائما - جعلناه كبرى والأصل صغرى ، وينتج النتيجة المذكورة المحالة ، فيكون نقيض العكس كاذبا ، فيكون العكس حقا .

قال : وإن شئت عكست نقيض العكس في الموجبات ، ليصدق نقيض الأصل أو الأخص منه .

( 1 ) في ( ش ) و ( ح ) : « بإحدى هذه الجهات الخمس » .

( 2 ) لفظ « العام » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ش ) : « من ( ج ) ( ب ) » .

( 4 ) في ( ر ) : « بعض » .