القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٠٩

البحث الثاني : في العكس المستوي

ما دام ( ج ) ، وهو أيضا محال .

قال : وأمّا الخاصتان فتنعكسان حينية مطلقة مقيدة باللادوام .

أمّا الحينية المطلقة فلكونها لازمة لعامتيها « 1 »

.

وأمّا قيد اللادوام في الأصل الكلي فلانه لو كذب لصدق : كلّ ( ب ) ( ج ) « 2 »

دائما .

فتضمه « 3 »

إلى الجزء الأوّل من الأصل - وهو قولنا : بالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب ) « 4 »

ما دام ( ج ) - ينتج : كلّ ( ب ) ( ب ) دائما .

وتضمّه « 5 »

إلى الجزء الثاني أيضا - وهو قولنا : لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالاطلاق العام - ينتج : لا شيء من ( ب ) ( ب ) بالاطلاق العام ، فيلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال .

أقول : المشروطة والعرفية الخاصتان الموجبتان تنعكسان إلى الجزئية الموجبة الحينية اللادائمة ، لأنّهما لا يخلوان من أن يكونا « 6 »

كليتين أو جزئيتين .

فان كانتا كليتين - كقولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) لا دائما - صدق :

بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) لا دائما .

أمّا صدق الجزء الأوّل من العكس - وهو بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) - فلكونه لازما للعامتين .

وأمّا صدق الجزء الثاني - وهو قولنا : بعض ( ب ) ليس ( ج ) المعير عنه

( 1 ) في ( ر ) : « لعامتهما » وفي ( ح ) : « لعامتيهما » .

( 2 ) في ( ش ) : « كل ( ج ) ( ب ) » .

( 3 ) في ( م ) و ( ش ) : « فنضمّه » وفي ( ح ) : « فلأنه لو كذب : بعض ( ب ) ليس ( ج ) بالفعل ، لصدق . كل ( ب ) ( ج ) دائما ، فنضمه » .

( 4 ) في ( ش ) : « كلّ ( ب ) ( ج ) » .

( 5 ) في ( ر ) : « فتضمّه » وفي ( م ) : « فنضمه » .

( 6 ) في ( م ) : « لأنهما لا يخلو إمّا أن يكونا » .