القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٠٦

البحث الثاني : في العكس المستوي

( ج ) ما دام ( ب ) لا دائما ، وهو المطلوب .

أقول : القدماء جزموا بعدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا .

والمصنف قد بيّن عكس السالبة الجزئية - إذا كانت إحدى الخاصتين - بالافتراض .

ووجهه : انّا إذا فرضنا صدق : بعض ( ج ) ليس ( ب ) ما دام ( ج ) لا دائما ، صدق : بعض ( ب ) ليس ( ج ) ما دام ( ب ) لا دائما ، لأنّا نفرض البعض من الجيم الذي ليس ( ب ) شيئا « 1 »

معيّنا .

ولكن ( د ) قد يصدق عليه أنه « 2 »

( ج ) بالفعل ، وهو ظاهر ، ويصدق عليه أنه ( ب ) بالفعل أيضا ، وإلّا لكان لا ( ب ) دائما وكان لا ( ب ) « 3 »

لا دائما ، هذا خلف .

ويصدق عليه أنه ليس ( ج ) ما دام ( ب ) ، وإلّا لكان ( ج ) حين هو ( ب ) ، فيكون ( ب ) حين هو ( ج ) ، وكان ليس ( ب ) ما دام ( ج ) ، هذا خلف .

وإذا صدق على ( د ) أنّه ( ب ) وأنّه ( ج ) وأنه ليس ( ج ) ما دام ( ب ) ، صدق المطلوب ، وهو : بعض ( ب ) ليس ( ج ) ما دام ( ب ) لا دائما .

وهكذا البيان في المشروطة الخاصة .

قال : وأمّا البواقي فلا تنعكس ، لأنه يصدق : بالضرورة بعض الحيوان ليس بانسان ، وبالضرورة بعض القمر ليس بمنخسف وقت التربيع لا دائما ، مع كذب عكسهما بالامكان العام « 4 »

.

( 1 ) في ( ر ) : « سببا » .

( 2 ) لفظ « أنه » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) لفظ « لا ( ب ) » لم يرد في ( ر ) .

( 4 ) في ( ش ) و ( ح ) : « بالإمكان العام الذي هو أعم الجهات » .