القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٠٣

البحث الثاني : في العكس المستوي

واعلم : أنّ المصنف خالف المتقدمين في عكسي « 1 »

الضرورية والمشروطة .

فإنهم ذهبوا إلى أنّ كلا منهما تنعكس كنفسها .

أمّا في الضرورية فلأنّه إذا صدق : بالضرورة لا شيء من ( ج ) ( ب ) صدق : بالضرورة لا شيء من ( ب ) ( ج ) ، وإلّا فبعض ( ب ) ( ج ) بالامكان ، وهو محال لوجوه :

أحدها : أنّه لو صدق بالفعل لانتظم مع الأصل قياسا منتجا ، كقولنا :

بعض ( ب ) ليس ( ب ) بالضرورة ، وهو محال ، فصدقه بالفعل محال .

قال بعض المتأخرين « 2 »

: لا نسلّم بقاء صدق الأصل - على تقدير وقوع الممكن - حتى يلزم المحال .

قلنا : أحد الأمرين لازم ، وهو إمّا كذب الأصل - على تقدير وقوع الممكن بالفعل - أو استلزامه للمحال ، وكل واحد منهما محال ، فيكون وقوع الممكن محالا ، فلا يكون ممكنا ، وهو المطلوب .

الثاني « 3 »

: أنّ بعض ( ب ) ( ج ) بالفعل مستلزم لبعض ( ج ) ( ب ) بالفعل ، واللازم محال ، فالملزوم كذلك ، فلا يكون ممكنا .

الثالث « 4 »

: نفرض ذلك البعض ( د ) ، ف ( د ) قد اجتمع فيه إمكان ( ج ) وإمكان ( ب ) ، فيمكن أن يكون : بعض ( ج ) ( ب ) ، وهو يناقض الأصل .

وأما المشروطة العامة ، « 5 »

فانّ معناها استحالة اجتماع وصفي ( ج ) و ( ب ) في ذات واحدة ، وهو يستلزم صدق العكس المذكور .

وبالبيان « 6 »

المذكور في الضرورية أيضا .

( 1 ) في ( م ) : « عكس » .

( 2 ) في ( م ) : « قال المتأخرون » .

( 3 ) في ( م ) : « والثاني » .

( 4 ) في ( م ) : « والثالث » .

( 5 ) لفظ « العامة » لم يرد في ( ر ) .

( 6 ) في ( ر ) : « وباللسان » .