القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٠٢

البحث الثاني : في العكس المستوي

فهو إذن لازم لفرض نقيض العكس صادقا ، فيكون نقيضه كاذبا ، فيكون العكس حقا ، وهو المطلوب .

قال : وأمّا المشروطة « 1 »

والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلية ، لأنّه إذا صدق : بالضرورة أو دائما لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، فدائما لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب ) ، وإلا فبعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، وهو « 2 »

مع الأصل ينتج : بعض ( ب ) ليس ( ب ) حين هو ( ب ) ، وهو محال « 3 »

.

أقول : مذهب المصنف أن المشروطة والعرفية العامتين تنعكسان عرفية عامة ، وبيّنه بالخلف أيضا .

ووجهه أن تقول : إذا صدق : بالضرورة أو دائما لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، صدق : دائما لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب ) ، وإلّا فبعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، لأنه نقيض العكس .

فتجعله صغرى ، وأصل القضية كبرى - بأن تقول : بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، ولا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) بالضرورة أو دائما - لينتج « 4 »

من الأول بعض ( ب ) ليس ( ب ) حين هو ( ب ) ، وهو محال ، فنقيض العكس محال ، فالعكس حق .

( 1 ) في ( م ) : « الشرطية » .

( 2 ) لفظ « هو » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ش ) : « وأما المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلية ، لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، فدائما لا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) ما دام ليس ( ب ) ، وإلّا فبعض ليس ( ب ) فهو ( ج ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو محال » .

( 4 ) في ( ر ) : « ينتج » .