القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٩٥

الأوّل في التناقض

قال : ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة ، أعني : التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في بعض أحيان وصف الموضوع ، ومثالها ما مرّ .

أقول : قد ذكرنا أن نقيض الدائمة هو المطلقة ، فإذا كان الدوام مشروطا بالوصف كان الاطلاق أيضا مشروطا بذلك الوصف ، فإذا قلنا : كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، كان نقيضه بعض ( ج ) ليس ( ب ) حين هو ( ج ) ، وهو الحينية المطلقة ، وبالعكس .

قال : وأمّا المركّبات ، فإن كانت كلية فنقيضها أحد نقيضي « 1 »

جزأيها ، وذلك جليّ بعد الإحاطة بحقائق المركّبات ونقائض البسائط .

فإنّك إذا تحقّقت أنّ الوجودية اللادائمة تركيبها من مطلقتين عامتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة ، وأنّ نقيض المطلقة « 2 »

هو الدائمة ، تحقّقت أن نقيضها إمّا الدائم المخالف ، أو الدائم « 3 »

الموافق .

أقول : المركّبات السبع لا تخلو إمّا أن تكون كليّة أو جزئية ، فان كانت كليّة فنقيضها أحد نقيضي الجزءين ، وهذا « 4 »

ظاهر بعد الإحاطة بمعرفة الأجزاء ونقائضها ، ونحن نفصّل ذلك فنقول :

المشروطة الخاصة مركبة من المشروطة العامة والمطلقة العامة ، فنقيضها أحد الأمرين ، وهو إمّا الحينية الممكنة المخالفة ، أو الدائمة المطلقة الموافقة « 5 »

، فنقيض

( 1 ) في ( م ) : « نقيض » .

( 2 ) في ( ح ) : « المطلقة العامة » .

( 3 ) لفظ « الدائم » لم يرد في ( ش ) .

( 4 ) في ( م ) : « وذلك » .

( 5 ) في ( ر ) : « وهو إمّا الممكنة المخالفة الحينية أو الدائمة الموافقة » .