القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٩٢

الأوّل في التناقض

الجزئيّتين وكذب الكلّيتين في كلّ مادة يكون الموضوع فيها أعم .

ولا بدّ من الاختلاف في الكل بالجهة « 1 »

، لصدق للمكنتين وكذب الضروريتين في مادة الامكان .

أقول : الاتحاد في الموضوع والمحمول غير كاف في المحصورتين ، بل لا بدّ مع ذلك من شرطين آخرين :

أحدهما مخصوص بالمحصورات ، وهو : الاختلاف بالكمية ، فانّ الجزئيّتين قد تصدقان ، والكليّتين قد تكذبان ، وذلك في كلّ مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول .

كما تقول : بعض الحيوان إنسان ، وبعضه ليس بانسان ، فانّهما يصدقان ، مع كذب كلّ حيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان بانسان ، امّا إذا قلنا : بعض الحيوان انسان ، ولا شيء من الحيوان بانسان ، استحال اجتماعهما على الصدق والكذب .

الشرط الثاني : الاختلاف في الجهة ، وهو شامل للمحصورات والمخصوصات ، فانّ الممكنتين تصدقان في مادة الامكان مع كذب الضرورتين .

كما تقول : بالامكان كلّ إنسان كاتب ، وبالامكان ليس كلّ انسان بكاتب ، فانّهما يصدقان ، مع كذب قولنا : بالضرورة كلّ انسان كاتب ، وبالضرورة ليس كلّ انسان كاتبا .

قال : فنقيض الضرورية المطلقة الممكنة العامة « 2 »

، لأنّ سلب الضرورة مع

( 1 ) في ( ش ) : « يكون الموضوع فيها أعم من المحمول ، وأمّا في الموجهتين فلا بدّ من الاختلاف بالجهة في الكل » وفي ( ح ) : « يكون الموضوع فيها أعم من المحمول ولا بد في الموجهتين مع ذلك من الاختلاف بالجهة في الكل » .

( 2 ) جاء في ( ح ) بعد لفظ « العامة » : « وبالعكس » .