القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٨٤

الفصل الثاني : في أقسام الشرطية

قال : وكليّة الشرطية أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على جميع الأوضاع التي يمكن حصوله عليها ، وهي الأوضاع التي تحصل بسبب اقتران الأمور التي يمكن اجتماعه معها .

والجزئية أن تكون كذلك على بعض هذه الأوضاع .

والمخصوصة أن تكون كذلك على وضع معيّن .

أقول : إذا قلنا : كلما كان ( أ ) ( ب ) ف « 1 »

( ج ) ( د ) ، أو دائما إما ( أ ) ( ب ) أو « 2 »

( ج ) ( د ) ، فلسنا نعني به أنّ ( ج ) ( د ) لازم ل ( أ ) ( ب ) أو معاند له في جميع المدار التي يقع عليها ( أ ) ( ب ) ، فانّ المقدم قد يكون أمرا ثابتا كقولنا : كلما كان اللّه تعالى عالما فهو حيّ .

بل نعني به أنّ ( ج ) ( د ) لازم أو معاند ل ( أ ) ( ب ) على جميع الأوضاع المفروضة التي يمكن اجتماع ( أ ) ( ب ) معها ، والأوضاع « 3 »

هي التي تحصل « 4 »

بسبب الاقتران بالأمور التي يمكن اجتماع المقدّم معها .

مثلا إذا اقترن بالمقدّم المفروض وهو ( أ ) ( ب ) قولنا : كلّ ( ه ) ( أ ) ، وكان قولنا : كل ( ه ) ( أ ) ممكن الاجتماع مع قولنا كلّ ( أ ) ( ب ) ، فانّه ينتج من الشكل الرابع : بعض ( ب ) ( ه ) ، فنقول : إنّ ( أ ) ( ب ) يستلزم ( ج ) ( د ) أو يعانده على هذا الوضع ، وهو بعض ( ب ) ( ه ) الذي حصل بسبب اقترانه بالأمور الممكنة الاجتماع معه .

والجزئية أن يحكم فيها باستلزام المقدّم للتالي « 5 »

، أو بمعاندته له على بعض

( 1 ) لفظ « ف » لم يرد في ( ر ) .

( 2 ) لفظ « أو » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( م ) : « وتلك الأوضاع » .

( 4 ) لفظ « تحصل » لم يرد في ( م ) .

( 5 ) في ( ر ) : التالي » .