القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٧٨

الفصل الثاني : في أقسام الشرطية

الحكم هاهنا إنّما هو بامتناع الاجتماع على الصدق لا على الكذب ، لجواز كذبهما معا .

وتحدث من القضية وما هو أخص من نقيضها ، فانّ الشجر أخص من اللاحجر .

التفسير الثاني : أنّها التي يحكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الصدق ، وهذا المعنى أعم من الأوّل ، والحقيقة معا .

قال : وإمّا مانعة الخلو ، وهي : التي يحكم فيها بالتنافي بين الجزءين « 1 »

في الكذب فقط « 2 »

، كقولنا : إمّا أن يكون زيد « 3 »

في البحر أو لا يغرق « 4 »

.

أقول : هذا هو القسم الثالث من أقسام المنفصلة ، وهو المسمّى بمانعة الخلوّ ، ولها أيضا تفسيران :

أحدهما : أنّها التي يحكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الكذب فقط ، كقولنا : إمّا أن يكون زيد في البحر أو لا يغرق ، فانّ الحكم هاهنا إنّما هو بامتناع اجتماعهما على الكذب ، فانّه يستحيل أن لا يكون في البحر وهو يغرق .

يجوز اجتماعهما على الصدق ، لجواز أن يكون في البحر ولا يغرق .

وتحدث من القضية وما هو أعمّ من نقيضها ، فانّ قولنا : لا يغرق أعم من عدم الكون في البحر .

التفسير الثاني : أنّها التي يحكم فيها بامتناع اجتماعهما على الكذب ، وهذا المعنى أعم من الأول ، ويشمل الاوّل والحقيقية أيضا .

( 1 ) في ( ش ) : « جزأيها » .

( 2 ) لفظ « فقط » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ش ) : « زيد إما أن يكون » .

( 4 ) في ( ش ) و ( ح ) : « وإمّا أن لا يغرق » .