القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٧٤

الفصل الأوّل : في الحملية

وهي « 1 »

سواء كانت موجبة كقولنا : بالامكان الخاص كلّ إنسان كاتب ، أو سالبة كقولنا : بالامكان الخاص لا شيء من الانسان بكاتب ، فتركيبها من ممكنتين عامتين : إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة .

أقول : الممكنة الخاصة هي التي يحكم فيها بارتفاع ضروري الايجاب والسلب ، وهو من المنقولات ، لأنّ الامكان وضع « 2 »

أوّلا لارتفاع أحدهما على ما بيّنا ، فبالحقيقة هذا الامكان مركب من امكانين عامين متخالفين في الكيف .

ولا يدخل الواجب ولا الممتنع تحت هذا الامكان ، بخلاف الأول ، فالأشياء باعتبار « 3 »

الأوّل تنقسم إلى ممكن وضروري ، وبحسب هذا تنقسم إلى ممكن وضروري الوجود وضروري العدم .

وهذه القضية مباينة للضرورية .

وبينها وبين البسائط ما عدا الممكنة عموم من وجه ، لصدقهن بدونها في مادة الضرورة ، وصدقها بدونهن في مادة الامكان الغير الواقع ، وصدق الجميع في مادة الاطلاق الدائم بحسب الوصف في الوصفيات وبحسب الذات في الدائمة الخالية عن الضرورة .

وهي أعم من باقي المركبات ، لاستلزام الحكم الفعلي الخالي عن الضرورة مطلق الحكم الخالي عن الضرورة ، ولا ينعكس ، لجواز كون الحكم بالقوة .

قال : والضابط « 4 »

: أنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة ، واللاضرورة إلى

( 1 ) في ( ش ) : « فهي » .

( 2 ) في ( م ) : « للإمكان وضعا » .

( 3 ) في ( م ) : « بالاعتبار » .

( 4 ) في ( ش ) : « والضابطة » .