القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٧٣

الفصل الأوّل : في الحملية

فان قولنا : كلّ انسان متنفّس بالضرورة في وقت ما « 1 »

لا دائما يشتمل على قولنا : كل انسان متنفّس بالضرورة في وقت ما ، وهو المنتشرة المطلقة ، وعلى قولنا : لا دائما ، وهي المطلقة العامة السالبة .

وكذلك السالبة .

وهذه القضية مباينة للضرورية والدائمة .

وبينها وبين المشروطة العامة والعرفيتين عموم من وجه ، لصدق الجميع في مادة الضرورة بحسب الوصف اللادائم بحسب الذات « 2 »

، وصدقها بدونهنّ في مادة اللادوام بحسب الوصف ، وصدقهن بدونها في مادة الضرورة في المشروطة ، وفي مادة الدوام في العرفية العامة « 3 »

، وفي « 4 »

مادة اللاضرورة أصلا في العرفية الخاصة .

وهي أعم من المشروطة الخاصة ، لاستلزام ثبوت « 5 »

الحكم بالضرورة في وقت الوصف لا دائما ثبوته بالضرورة في وقت ما لا دائما .

ولهذا « 6 »

البيان هي أعم من الوقتية .

وهي أخص من الوجودية اللادائمة ، لاستلزام ثبوت « 7 »

الحكم بالضرورة في وقت ما لا دائما ثبوته بالفعل « 8 »

في وقت ما « 9 »

لا دائما .

فهي أيضا أخص من الوجودية اللاضرورية .

قال : السابعة : الممكنة الخاصة « 10 »

، وهي : التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعا .

( 1 ) في ( ر ) : « كلّ إنسان متنفس في وقت ما بالضرورة » .

( 2 ) لفظ « بحسب الذات » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ر ) : « في المشروطة والعرفية العامة » .

( 4 ) في ( ر ) : « أو في » .

( 5 ) لفظ « ثبوت » لم يرد في ( ر ) .

( 6 ) في ( ر ) : « وبهذا » .

( 7 ) لفظ « ثبوت » لم يرد في ( ر ) .

( 8 ) لفظ « بالفعل » لم يرد في ( ر ) .

( 9 ) لفظ « ما » لم يرد في ( ر ) .

( 10 ) لفظ « الخاصة » لم يرد في ( م ) .