القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٦٩

الفصل الأوّل : في الحملية

بالفعل ، ومن ممكنة عامة سالبة ، وهي قولنا : لا بالضرورة ، فانّ معناه : لا شيء من الانسان بضاحك بالامكان العام .

وكذلك السالبة .

وهذه القضية مباينة للضرورية .

وبينها وبين الدائمة عموم من وجه ، لصدقهما في مادة الدوام اللاضروري ، وصدق الدائمة بدونها في مادة الضرورة ، وصدقها بدون الدائمة في مادة اللادوام .

وبينها وبين المشروطة العامة عموم من وجه ، لصدقهما في مادة الضرورة بحسب الوصف اللاضروري بحسب الذات ، وصدق المشروطة بدونها في مادة الضرورة ، وصدقها بدون المشروطة في مادة اللاضرورة بحسب الوصف .

وكذلك بينها وبين العرفية العامة عموم من وجه بهذا البيان .

وهي أعم من العرفية الخاصة ، لاستلزام الثبوت الدائم - بحسب الوصف اللادائم - الثبوت المطلق اللاضروري .

ومن المشروطة الخاصة ، لأنها أخص من العرفية .

قال : الرابعة : الوجودية اللادائمة « 1 »

، وهي : المطلقة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات .

وهي سواء « 2 »

كانت موجبة أو سالبة فتركيبها من مطلقتين عامتين « 3 »

:

إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة ، ومثالها إيجابا وسلبا ما مرّ .

أقول : الوجودية اللادائمة - سواء كانت موجبة أو سالبة - مركبة من مطلقتين عامتين : إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة « 4 »

.

( 1 ) في ( ر ) : « اللاذاتية » .

( 2 ) في ( ر ) : « وسواء » .

( 3 ) لفظ « عامتين » لم يرد في ( ر ) .

( 4 ) من قوله : « الوجودية اللادائمة » إلى هنا لم يرد في ( ر ) .