القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٦٥

الفصل الأوّل : في الحملية

وهي التي فهمها ثامسطيوس « 1 »

وثافرسطيس « 2 »

ومن تبعهما « 3 »

.

والثاني أن يقال : القضية إمّا أن يكون الحكم فيها بالفعل أو بالقوة ، والثانية الممكنة ، والأولى إمّا أن تكون بالضرورة أو تكون بالوجود الخالي عنها ، وتكون المطلقة بهذه القسمة هي التي بالتفسير الثاني ، وهي التي فهمها الإسكندر واتباعه ، وهذه التي يسمّيها المتأخرون الوجودية اللاضرورية ، وسيأتي .

والمطلقة بالمعنى الأوّل أعم من الفعليات ، لاستلزام كلّ فعلية مفهومها من غير عكس .

قال : السادسة : الممكنة العامة ، وهي : التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة « 4 »

عن الجانب المخالف « 5 »

، كقولنا : بالامكان العام كلّ نار حارّة ، وبالامكان العام لا شيء من الحار « 6 »

ببارد .

أقول : لفظ الامكان وضع بحسب العرف العام على ما يقابل أحد ضرورتي « 7 »

الايجاب أو السلب .

كقولنا في الموجبة : كلّ نار حارة بالامكان ، أي : أنّ عدم الحرارة عن النار ليس بضروري ، فقد رفعنا الضرورة عن جانب السلب ، وهو الطرف المخالف للحكم الذي هو الايجاب ، ويشمل هذا « 8 »

الواجب والممكن الخاص .

( 1 ) في ( م ) : « ثامسطوس » .

( 2 ) في ( م ) : « ثافرسطس » .

( 3 ) في ( ر ) : « معهما » .

( 4 ) لفظ « المطلقة » لم يرد في ( ر ) .

( 5 ) في ( ش ) : « المخالف للحكم » .

( 6 ) في ( ر ) : « النار » .

( 7 ) في ( ر ) : « ضروري » .

( 8 ) في ( م ) : « وتشمل هذه » .