القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٦٤

الفصل الأوّل : في الحملية

ومثال السالبة قولنا : دائما لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا .

ونسبة العرفية العامة « 1 »

إلى المشروطة كنسبة الدائمة إلى الضرورية ، ونسبة العرفية إلى الدائمة كنسبة المشروطة إلى الضرورية .

وهذه القضية أعمّ من المشروطة لما بيّنا في الدائمة والضرورية ، ومن الضرورية أيضا لكونها أخصّ من الأخص ، ومن الدائمة لما ذكرنا في المشروطة والضرورية .

قال : الخامسة : المطلقة العامة ، وهي : التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل ، كقولنا : بالاطلاق العام كلّ إنسان متنفس ، وبالاطلاق العام لا شيء من الانسان بمتنفس « 2 »

.

أقول : المطلقة العامّة لها تفسيران باتفاق الجماهير :

أحدهما : ما ذكره المصنف .

والثاني : ما حكم فيها بذلك مع قيد عدم الضرورة المطلقة .

والسبب في اختلاف التفسيرين : ما ورد في التعليم الأول : من أنّ القضية إمّا مطلقة ، أو ضرورية ، أو ممكنة .

وهذه القسمة تحتمل وجهين :

أحدهما أن يقال : القضية إما أن تكون موجّهة أو لا تكون ، والأوّل إما أن تكون الجهة ضرورية أولا ، والأولى الضرورية « 3 »

، والثانية الممكنة ، والثالثة المطلقة ، فتكون المطلقة بهذه القسمة هي التي بالتفسير الأوّل ،

( 1 ) لفظ « العامة » لم يرد في ( ر ) .

( 2 ) في ( ر ) : « متنفس » .

( 3 ) لفظ « والأولى الضرورية » لم يرد في ( ر ) .