القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٥٥

الفصل الأوّل : في الحملية

كلّ واحد مما يقال عليه ( ج ) - امّا تحقيقا وامّا فرضا ، سواء كانت الجيمية ذاته أو صفته ، وسواء كانت دائمة أو غير دائمة ، وسواء كان موجودا في الخارج أو في العقل أو في الفرض الذهني - فما لا يمتنع وجوده لذاته فهو ( ب ) .

فعلى هذا لا تدخل فيه الممتنعات ولا ما تكون بالقوة ( ج ) ، إلّا إذا قدّر أنّه ( ج ) ، والموضوع إذا كان ممتنع الوجود لذاته كالخلاء والجوهر مثلا فقد يعقل منه انّه على رأي من يقول إنه « 1 »

غير ممتنع ، وهو عند اتصافه بالوجود في الخارج يكون خلاء وجوهرا بالفعل ، يحكم « 2 »

عليه من حيث هو كذلك بما يحكم عليه .

هذا تحقيق هذا الموضوع ، وطوّلنا الكلام هاهنا لغلط المصنف وجماعة من المتأخرين فيه .

قال : والفرق بين الاعتبارين ظاهر ، فإنه لو لم يوجد شيء من المربعات في الخارج لصح « 3 »

أن يقال : كلّ مربع « 4 »

شكل بالاعتبار الأول دون الثاني ، ولو لم يوجد في الخارج من الأشكال « 5 »

إلا المربع لصح « 6 »

أن يقال : كلّ شكل مربع بالاعتبار الثاني دون الأوّل ، وعلى هذا فقس المحصورات الباقية .

أقول : الفرق بين الحقيقية المطلقة على اصطلاحه والخارجية المطلقة : أنّ كلّ واحدة منهما تصدق بدون الأخرى .

أمّا صدق الحقيقية بدون الخارجية ، فلأنا لو فرضنا عدم المربعات في الخارج في الأزمنة الثلاثة صدق قولنا : كلّ مربع شكل ، لأنّه لو وجد المربع لكان شكلا ، وقد عرفت أنّ هذه لا يشترط فيها الوجود ، وكذبت الخارجية ،

( 1 ) في ( ر ) : « به » .

( 2 ) في ( م ) : « فيحكم » .

( 3 ) في ( م ) و ( ش ) و ( ح ) : « يصح » .

( 4 ) في ( م ) : « كلّ شكل مربع » .

( 5 ) في ( ش ) : « ولو لم بوجد من الاشكال في الخارج » .

( 6 ) في ( م ) و ( ش ) و ( ح ) : « يصح » .