القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٥٣

الفصل الأوّل : في الحملية

أي : كلّ ما هو ملزوم ( ج ) « 1 »

فهو ملزوم ( ب ) « 2 »

وتارة بحسب الخارج ، ومعناه كلّ ( ج ) في الخارج - سواء كان حال الحكم أو قبله أو بعده - فهو ( ب ) في الخارج .

أقول : العلوم لا يبحث فيها عن الأشخاص ، فلهذا أهملها المصنف وبحث عن تحقيق المحصورات ، أي : بيان ما يفهم منها ، وذكر الموجبة الكلية ليقاس عليها البواقي .

ونحن نقدّم مقدمة ، وهي :

أنّ قولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) لا نعني « 3 »

به الكلّ المجموعي ، وإلّا لم يتعدّ الحكم من الأوسط إلى الأصغر ، فإنك تقول : زيد حيوان وكلّ حيوان لا تسعهم دار واحدة مع كذب النتيجة .

ولا الكلي العقلي ولا الكلي المنطقي ، وإلّا لم يتعدّ الحكم أيضا .

ولا نعني أيضا ما حقيقته حقيقة ( ج ) ، وإلّا لم يتعدّ الحكم ، ولا صفته ( ج ) .

بل نعني به كل واحد واحد مما صدق عليه ( ج ) بالفعل على ما هو مذهب المحصّلين ، سواء كان حقيقته حقيقة ( ج ) ، أو كان موصوفا به ، فإنه ( ب ) .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ قولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) بهذا الاعتبار يستعمل تارة بحسب الحقيقة ، ومعناه : ان كلّ ما لو وجد وكان ( ج ) من الأفراد الممكنة فهو بحيث إذا وجد كان ( ب ) ، نعني به : أنّ كلّ ما هو ملزوم ( ج ) فهو ملزوم ( ب ) ، وهذه القضية تسمّى الحقيقية المطلقة .

ويستعمل تارة أخرى بحسب الخارج ، ومعناه كلّ ( ج ) في الخارج فهو ( ب ) في الخارج ، ولا يشترط أن يكون الحكم حال وجود ( ج ) أو قبله أو بعده ، وتسمّى هذه

( 1 ) في ( ش ) : « ل ( ج ) » .

( 2 ) في ( ش ) : « ل ( ب ) » .

( 3 ) في ( ر ) : « لا يعنى » .