القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٤٣

أمّا المقدمة : ففي تعريف القضية وأقسامها الأولية

وقوله : ( يصح أن يقال لقائله إنّه صادق أو كاذب ) يفصله عن سائر الأقوال الناقصة وعن غير القضايا من الأقوال التامة ، كالأوامر وغيرها مما لا يدخله الصدق والكذب .

وقد اعترض على هذا التعريف فقيل : إنّ الصادق هو الخبر المطابق والكاذب هو الخبر الذي ليس بمطابق ، فتعريف مطلق الخبر بهما تعريف دوري .

والجواب : أنّ التعريف إنّما هو للفظ الخبر ، وتعريف الصادق : بأنّه الخبر المطابق ، تعريف له بماهية الخبر ، فاختلفت جهة التوقّف « 1 »

، فلا دور .

قال : وهي حملية إن انحلّت بطرفيها إلى مفردين ، كقولنا : زيد « 2 »

عالم ، زيد ليس بعالم « 3 »

، وشرطية إن لم تنحلّ .

أقول : هذه هي « 4 »

القسمة الأولية التي تفيد القضية التمييز النوعي ، وهي القسمة إلى الحملية والشرطية .

فإنّ القضية إن انحلّت بطرفيها إلى مفردين أو إلى ما في قوّة المفردين كانت حملية ، كقولنا : زيد عالم ، فانّها تنحلّ إلى قولنا « 5 »

: زيد ، وهو مفرد ، وإلى قولنا : « 6 »

عالم ، وهو أيضا مفرد .

وكقولنا : الحيوان الناطق إنسان ، فانّهما ينحلان إلى قولنا : الحيوان الناطق ، وهو في قوة المفرد ، وإلى قولنا : إنسان .

وإن انحلّت إلى قضيتين فهي شرطية ، كقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فانّها تنحلّ بحذف الأدوات إلى قولنا : الشمس طالعة ، وهي

( 1 ) في ( م ) : « التوقيف » .

( 2 ) في ( ش ) : « زيد هو » .

( 3 ) في ( ش ) : « وزيد ليس هو بعالم » .

( 4 ) لفظ « هي » لم يرد في ( م ) .

( 5 ) لفظ « قولنا » لم يرد في ( م ) .

( 6 ) لفظ « قولنا » لم يرد في ( م ) .