القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٣٧

الفصل الرابع : في التعريفات

إمّا طلب الحقيقة على ما هي عليه .

وإمّا « 1 »

طلب التمييز عن غير تلك الحقيقة .

فالمعرّف يجب أن يكون مفيدا أحد هذين الأمرين ، والغرض الأول يحصل من الحدود التامة « 2 »

، والثاني يحصل « 3 »

من الرسوم والحدود الناقصة .

قال : وهو لا يجوز أن يكون نفس الماهية ، لانّ المعرّف معلوم قبل المعرّف ، والشيء لا يعلم قبل نفسه ، ولا أعمّ ، لقصوره عن إفادة التعريف ، ولا أخصّ ، لكونه أخفى ، فهو مساو له « 4 »

في العموم والخصوص .

أقول : المعرّف علّة في التعريف للمعرّف ، فيجب أن يكون مغايرا ، لأنّ العلّة متقدّمة ، والمتقدّم « 5 »

مغاير « 6 »

، لاستحالة كون الشيء متقدّما على نفسه باعتبار واحد .

ويجب أن يكون مساويا للمعرّف في العموم والخصوص .

لأنّه لو كان أعم لكان « 7 »

قاصرا عن إفادة التعريف ، فانّ الفائدة من التعريف إما تصور الحقيقة ، والعام لا يستلزم الخاص ، أو التمييز ، والعام لا يكون مميّزا .

ولو كان أخص لكان أخفى ، لأنّه أقل وجودا ، والمعرّف « 8 »

أعرف .

فيجب أن يكون مساويا له « 9 »

في الخصوص والعموم « 10 »

.

( 1 ) ورد في ( ر ) لفظ « أو » بدل لفظ « وإما » .

( 2 ) في ( م ) : « يحصل من الحدّ » .

( 3 ) لفظ « يحصل » لم يرد في ( م ) .

( 4 ) في ( ش ) و ( ح ) : « لها » ولفظ « له » لم يرد في ( ر ) .

( 5 ) في ( ر ) : « والمقدّم » .

( 6 ) في ( م ) : « متغاير » .

( 7 ) في ( م ) : « كان » .

( 8 ) في ( م ) : « فالمعرّف » .

( 9 ) لفظ « له » لم يرد في ( ر ) .

( 10 ) في ( م ) : « في العموم والخصوص » .