القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٣٣

الفصل الثالث : في مباحث الكليّ والجزئي

مندرجا تحت جنس يقوّمه ، فيكون مركبا من الجنس والفصل ، ونحن قد فرضناه بسيطا ، هذا خلف .

ولمّا أبطل قول هؤلاء ذكر ما هو الحق عنده ، وهو : كون كلّ منهما أعم من الآخر من وجه ، لصدق كلّ واحد منهما على النوع السافل الذي هو نوع الأنواع ، فانّه نوع حقيقي باعتبار كونه كليّا مقولا في جواب ما هو على متفقات الحقائق « 1 »

، ونوع إضافي باعتبار مقوليّة الجنس عليه وعلى غيره في جواب ما هو .

وإذا صدقا على نوع الأنواع ، وكذب كل واحد « 2 »

منهما على بعض ما صدق عليه الآخر ، ثبت العموم من وجه .

قال : وجزء المقول في جواب ما هو إن كان مذكورا بالمطابقة يسمّى واقعا في طريق ما هو ، كالحيوان والناطق بالنسبة إلى الحيوان الناطق المقول في جواب السؤال بما هو عن الإنسان .

وإن كان مذكورا بالتضمن يسمّى داخلا في جواب ما هو ، كالجسم النامي والحسّاس والمتحرّك « 3 »

بالإرادة الدال عليها الحيوان بالتضمن .

أقول : إذا سئل عن الانسان بما هو فقيل في الجواب : إنّه الحيوان الناطق ، كان لفظ الحيوان يدل على معناه بطريق المطابقة « 4 »

، وكذلك الناطق ، فيقال لكل منهما : إنّه واقع في طريق ما هو .

والحيوان يدل على الجسم النامي وعلى الحساس والمتحرك بالإرادة دلالة التضمن ، لأنّ هذه الأجزاء ليست مذكورة بالمطابقة ، أي : لم يؤت بلفظ يدل

( 1 ) في ( ر ) : « الحقيقة » .

( 2 ) لفظ « واحد » لم يرد في ( ر ) .

( 3 ) في ( ش ) : « أو الحساس أو المتحرك » .

( 4 ) في ( م ) : « يدل على الحيوان بالمطابقة » .