القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٣٢

الفصل الثالث : في مباحث الكليّ والجزئي

فان قلنا : إن اختلاف المعروضات يدلّ على اختلاف العوارض ، كان جنس الأجناس جنسا لعشرة أنواع ، وإلّا كان نوع الأنواع .

واعلم : أنّ مراتب الجنس مباينة للنوع الحقيقي وللنوع « 1 »

المفرد والسافل من الإضافي ، والجنس المفرد « 2 »

وجنس الأجناس مباين للكل ، وبين كلّ « 3 »

من الباقيين من مراتب الجنس وبين النوعين الباقيين من الإضافي عموم من وجه .

قال : والنوع الإضافي موجود بدون الحقيقي كالأنواع المتوسطة ، والحقيقي موجود بدون الإضافي كالحقائق البسيطة فليس بينهما عموم وخصوص مطلق ، بل كلّ منها أعم من الآخر « 4 »

، لصدقهما على النوع السافل .

أقول : يريد نسبة أحد النوعين إلى الآخر بالعموم والخصوص .

واعلم : أنّ جماعة من القدماء ظنّوا أنّ النوع الإضافي أعم من الحقيقي مطلقا .

والمصنف أبطل قول هؤلاء بوجود كلّ منهما بدون صاحبه .

أمّا وجود النوع الإضافي بدون الحقيقي ، فكما في الأنواع المتوسطة ، كالحيوان والجسم النامي « 5 »

، مع امتناع كونهما نوعين حقيقيين .

وأمّا وجود الحقيقي بدون الإضافي ، فكما في الحقائق البسيطة ، فانّ البسيط الذي لا جزء له يستحيل أن يكون نوعا إضافيا ، لوجوب كون النوع الإضافي

( 1 ) في ( م ) : « والنوع » .

( 2 ) لفظ « والجنس المفرد » لم يرد في ( م ) .

( 3 ) في ( م ) : « الكل » .

( 4 ) في ( ر ) و ( ح ) : « أعم من الآخر من وجه » .

( 5 ) لفظ « النامي » لم يرد في ( ر ) .