القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٢٦

الفصل الثالث : في مباحث الكليّ والجزئي

قال : والأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا ، لتحقق مثل هذا العموم بين عين « 1 »

الأعم مطلقا وبين « 2 »

نقيض الأخص ، مع التباين الكلي بين نقيض الأعم مطلقا وعين الأخص .

أقول : الأعم من شيء من وجه لا يستلزم العموم بين نقيضه ونقيض ذلك الشيء .

والدليل عليه : أنّ هذا العموم صادق مع كذب العموم بين النقيضين ، فانّ الحيوان أعم من نقيض الإنسان من وجه ، لأنهما يصدقان على الفرس ويكذب الحيوان على الحجر مع صدق اللاإنسان عليه ، ويكذب اللاإنسان على الإنسان مع صدق الحيوان عليه .

فالعموم من وجه إذن متحقق بين كلّ عام مطلق ونقيض خاصه ، مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص ، لاستحالة صدقهما على ذات واحدة .

واعلم : أنّ نسبة هذين النقيضين هي نسبة المباينة الجزئية .

قال : ونقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا ، لأنّهما إن لم يصدقا « 3 »

كاللاوجود واللاعدم كان بينهما تباين كليّ ، وإن صدقا « 4 »

كاللاإنسان واللافرس كان بينهما تباين جزئي ، ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض

( 1 ) لفظ « عين » لم يرد في ( ر ) .

( 2 ) لفظ « بين » لم يرد في ( ر ) و ( ش ) .

( 3 ) في ( ش ) : « لأنهما إن لم يصدقا أصلا معا على شيء » وفي ( م ) : « إن لم يصدقا معا » وفي ( ح ) : « إن لم يصدقا معا أصلا » .

( 4 ) في ( ش ) و ( ح ) : « وإن صدقا معا » .