القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢١٥

الفصل الثاني : في المعاني المفردة

يميّزه عن المشارك في الجنس أو الوجود ، فيكون فصلا للجنس ، فيكون فصلا .

فاذن هو سواء كان مختصّا أو مشتركا لا بدّ وأن يكون فصلا ، وهو المعنيّ من قوله « 1 »

: ( وكيف كان يميّز الماهية عمّا يشاركها في جنس أو وجود ، فكان فصلا ) .

قال : ورسموه : بأنّه كلي يحمل على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره .

أقول : هذا رسم الفصل .

فالكلّي جنس .

وبقولنا : ( يحمل على الشيء في جواب أيّ شيء هو ) يخرج ما عدا الخاصة ، لأنّ الفصل يقع في السؤال عن الأمر المميّز ، فهو يقع في جواب أيّ شيء ، فانّ السائل بها يسأل عن القدر المميّز .

وبقولنا : ( في جوهره ) يخرج الخاصة ، فإنها تقع في جواب أيّ شيء هو ، لكنّها لا تفيد التمييز الجوهري ، أي : الذاتي ، بل تفيد تمييزا عرضيا « 2 »

.

قال : فعلى هذا لو تركبت حقيقة « 3 »

من أمرين متساويين أو أمور متساوية كان كل منها « 4 »

فصلا لها ، لأنّه يميزها عن مشاركها في الوجود .

( 1 ) في ( م ) : « بقوله » .

( 2 ) في ( م ) : « . . . وبقولنا : ( يحمل على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره ) يخرج ما عدا الفصل ، أما الخاصة فبالقيد الأخير ، وأما الثلاثة الباقية فبالقيد الأول » .

( 3 ) في ( م ) : « ماهية » وفي ( ح ) : « الماهية » .

( 4 ) في ( ش ) : « منهما » .