القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢١٤

الفصل الثاني : في المعاني المفردة

وقد ادّعى المصنف أنّه يجب أن يكون فصلا ، فانحصر جزء « 1 »

الماهية في الجنس « 2 »

والفصل .

والدليل على ذلك : أنّ هذا « 3 »

الذاتي إذا لم يكن تمام المشترك بين ما هو ذاتي له وبين نوع ما ، فامّا أن يكون مختصا بالماهية ، أو يكون مشتركا بين الماهية « 4 »

وما عداها .

وأشار « 5 »

إلى الأوّل بقوله : ( فلا بدّ وأن لا يكون مشتركا ) .

وإلى الثاني بقوله : ( أو بعضا من تمام المشترك ) .

فإن كان الأوّل فهو الفصل ، لأنه يميّز الماهية عن المشارك لها في الوجود وفي « 6 »

الجنس .

وإن كان الثاني فلا بد وأن يكون مساويا لتمام المشترك بين الماهية وما عداها ، لأنّه لو لم يكن مساويا له « 7 »

لكان أعم ، فيكون مشتركا بين الماهية وبين نوع آخر لا يدخل تحت تمام المشترك .

فلا يخلو إمّا « 8 »

أن يكون تمام المشترك بين الماهية وهذا النوع المفروض ، أو لا يكون .

والأوّل باطل ، لأنه خلاف التقدير « 9 »

.

والثاني إن كان مساويا لتمام المشترك بين الماهية وهذا النوع فهو المطلوب ، وإن كان أعم منه ، فامّا أن ينتهي إلى ما يساوي تمام المشترك بين الماهية وبين نوع ما أو لا ، والأوّل المطلوب ، والثاني يلزم التسلسل وهو محال .

فإذا انتهى إلى ما يساوي تمام المشترك كان فصلا لتمام المشترك ، لأنّه

( 1 ) في ( م ) ورد لفظ ( حدّ ) بدل لفظ « جزء » .

( 2 ) في ( م ) : « في الجزء » .

( 3 ) لفظ « هذا » لم يرد في ( م ) .

( 4 ) في ( م ) : « بين الماهية كالانسان وما عداها » .

( 5 ) في ( م ) : « أشار » .

( 6 ) في ( م ) : « أو في » .

( 7 ) لفظ « له » لم يرد في ( م ) .

( 8 ) ورد « في » ( ر ) بدل لفظ « فلا يخلو إمّا » لفظ « فامّا » .

( 9 ) في ( م ) : « المفروض » .