القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٢٠٢

الفصل الأوّل : في الألفاظ

إن ترك موضوعه الأول يسمّى منقولا عرفيا إن كان الناقل هو العرف العام كالدابة ، وشرعيا إن كان هو الشارع كالصلاة والصوم ، واصطلاحيا إن كان « 1 »

هو العرف الخاص كاصطلاحات النحاة والنظار « 2 »

، وإن لم يترك موضوعه الأول يسمّى بالنسبة إليه « 3 »

حقيقة وبالنسبة إلى المنقول إليه مجازا كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع .

أقول : هذه قسمة للاسم المفرد بحسب نسبته إلى معناه ، فانّ معناه « 4 »

إمّا أن يكون واحدا أو كثيرا ، والأوّل على أقسام :

أحدها : أن يكون ذلك المعنى مشخصا يمتنع « 5 »

نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ، ويسمّى اللفظ الدال عليه علما كزيد .

وثانيها : أن يكون معناه كليّا تتساوى نسبته إلى معانيه ، ويسمّى اللفظ الدال عليه متواطئا كالحيوان ، فانّ معناه كليّا يصدق على كثيرين .

ونسبته إلى الكثرة التي تحته نسبة واحدة ، ليس بعضها أولى من الآخر ولا أقدم منه .

ولا تشترط الكثرة الخارجية ، فانّ الشمس واحدة في الخارج ، والمفهوم منها أمر كليّ يصدق على كثيرين في الذهن .

ثالثها : أن يكون المعنى كليّا وتكون نسبته إلى أفراده مختلفة ، فبعضها

( 1 ) في ( ش ) : « إن كان الناقل » .

( 2 ) في ( ش ) : « وغيرهما » .

( 3 ) في ( ح ) : « بالنسبة إلى المنقول عنه » .

( 4 ) لفظ « فان معناه » لم يرد في ( م ) .

( 5 ) في ( م ) : « يمنع » .