القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ١٩١

البحث الثاني في موضوع المنطق

عليه - والمحكوم به كذلك والحكم ، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأشياء .

أقول : لمّا كان التصديق مسبوقا بالتصور للموضوع والمحمول والنسبة ، فانّ الجاهل بالإنسان يستحيل « 1 »

أن يحكم عليه بحكم ما من « 2 »

الأحكام ، والجاهل بالقائم « 3 »

يمتنع أن يحكم به على شيء ، وكذلك الجاهل « 4 »

بالنسبة .

قدّم الكلام في الموصل إلى التصور على الكلام في الموصل إلى التصديق في الوضع ، ليتوافق الوضع والطبع « 5 »

.

وقوله : ( بذاته أو بأمر صادق عليه ) إشارة إلى فائدة .

وهي : أنّ تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم « 6 »

لا يجب أن يكون تصورا بحسب الذات ، بل يجوز أن يكون تصورا بحسب الأمور العارضة له ، كما يحكم على واجب الوجود تعالى مع عدم التصور « 7 »

بحسب الذات .

ويورد هنا « 8 »

سؤال ، وهو : أنّ المحكوم عليه لو وجب كونه معلوما ولو باعتبار ما لصدق عكس نقيضه ، وهو أنّ المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ، والتالي « 9 »

باطل ، فالمقدم مثله ، فانّ المحكوم عليه فيه إن كان معلوما صح

( 1 ) في ( م ) : « يمتنع » .

( 2 ) في ( م ) : « بحكم من » .

( 3 ) في ( ر ) : « بالعالم » .

( 4 ) في ( ر ) : « الجهل » .

( 5 ) في ( م ) : « ليوافق ما بالوضع لما بالطبع » .

( 6 ) لفظ : « والحكم » لم يرد في ( ر ) .

( 7 ) في ( م ) : « تصوره » .

( 8 ) في ( م ) : « فيورد هاهنا » .

( 9 ) في ( م ) : « والثاني » .