ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٩٩

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

الماء على الوصف القويّ ، إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما دونه " ( 1 ) ، وعن بعضهم ( 2 ) أنّه

استشكله بما إذا لم يكن خارجاً عن أوصافه الأصليّة ، واستظهر في الجواهر من الباقين

عدمه ، واختاره قائلا : " وهو أولى سيّما إذا كان الماء على صفة معلومة ، إذ لا معنى

لفرض عدمها لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال وإن كانت فرداً نادراً " .

ثمّ قال : " ولعلّه من ذلك ينقدح الفرق في الماء الموافق للنجاسة في الصفة بين

الصفة الأصليّة والعارضيّة ، فيقدّر في الثانية دون الاُولى . فتأمّل " ( 3 ) .

الثالث : على المختار من عدم اعتبار التقدير إن بلغ النجاسة حدّاً استهلك معه الماء

فلا إشكال في النجاسة ، وإن لم يستهلك فإن لم يسلبه معه إطلاق الاسم فلا إشكال في

الطهارة للأصل والاستصحاب ، وإن سلبه معه الإطلاق ولم يدخل تحت الاسم فعدم

كونه مطهّراً ممّا لا إشكال فيه ؛ لانتفاء المائيّة حينئذ ، وفي كونه طاهراً وجه رجّحه في

الرياض ( 4 ) استناداً إلى الأصل السالم عن المعارض ، لتعارض الاستصحابين من

الجانبين ، وكأنّ مراده بالأصل أصالة الإباحة المقتضية لجواز الاستعمال فيما لا يجوز

فيه استعمال النجس من أكل أو شرب أو نحوه ، وبالاستصحابين استصحاب طهارة

الماء واستصحاب نجاسة الخليط ، وقد يقرّر الأصل بأصالة الطهارة والاستصحابين

بأصالة عدم ذهاب الإطلاق مع أصالة عدم ذهاب اسم الخليط ، فإنّ كلاّ من الذهابين

أمر حادث ، والأصل يقتضي تأخّر كلّ منهما عن الآخر ، فيبقى أصل الطهارة سليماً ، إلاّ

إذا كان المغيّر للماء من الأجسام الّتي علم بقاؤها بعد زوال الإطلاقيّة ، فإنّ المتّجه

حينئذ الحكم بالنجاسة .

الرابع : هل المعتبر في صفات الماء الّتي يغيّرها النجاسة الصفات الأصليّة ؟ فلو

غيّرت ما كان وصفاً عارضاً له حتّى عاد إلى وصفه الأصلي أو وصف ثالث لم ينجّس ؟

أو لا عبرة بأصليّة الصفات فينجّس الماء بالتغيّر مطلقاً ؟ احتمالان : أقواهما الأوّل ؛

لظهور الإضافة الواردة في الأخبار في الاختصاص ، بل ظهور ألفاظ الصفات الواردة

( 1 ) فقه المعالم 1 : 148 . ( 2 ) حكاه في الحدائق الناضرة 1 : 185 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 202 . ( 4 ) رياض المسائل 1 : 13 .