ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٩٤

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

منع كون الموجب للنجاسة في الصورة المفروضة مجرّد وقوع ما يصلح للتغيير ، بل هو

مع التأثير فيه في الجملة ولو بعنوان الجزئيّة ، ولا ريب أنّ هذا المعنى ليس بموجود في

مفروض المسألة وإلاّ ارتفع النزاع بالمرّة .

ورابعها : أنّه لو فرض وقوع نجاسة مغيّرة إلى صفة ، ثمّ وقوع نجاسة مغيّرة عنها

إلى اُخرى فالماء نجس يقيناً ، ولا وجه لمنع كون التغيّر الثاني غير مندرج في التغيّر المعتبر

الواجب إزالته في التطهير ، والمفروض أنّ النجاسة الثانية لم تغيّر صفة الماء المذكور في

النصّ والفتوى ، ولذا لا يكفي إعادة الصفة لو فرض إمكانها ، فتعيّن اعتبار الصفة الذاتيّة

للماء وتقدير وقوع النجاسة حال وجودها إن وردت حال زوالها ، وجعل توارد المغيّر

بمنزلة توارد الناقض ، فإذا توارد طاهر ونجس أثّر النجس أثره وهو المطلوب .

وفيه : ما لا يخفى من الخلط بين المسألتين ، واشتباه موضوع إحداهما بموضوع

الاُخرى ، فإنّ وجوب التطهير حكم آخر غير ما نحن بصدده ، وموضوعه إنّما هو وجود

أثر النجاسة في الماء من غير فرق بين كونه هو الرافع لصفة الماء أو رافعاً لرافع صفته ،

ولا بين كونه هو الموجب لتنجّس الماء أو أنّ الموجب غيره ، وهو وارد عليه على سبيل

التعاقب مصادف محلاًّ غير قابل للتنجّس ثانياً - بناءاً على أنّ النجس لا ينجّس ثانياً -

فلا يلزم من كون إزالة الصفة الثانية معتبرة في التطهير كونها هي المغيّرة لصفة الماء ، ولا

كونها هي المقتضية لتنجّسه ، بل اعتبار إزالتها إنّما هو من جهة أنّ عدمها مأخوذ في

التطهير ، ووجودها مانع عن حصول أثره وهو الطهارة .

وإن شئت : فلاحظ نظائر الفرض ، فإنّها كثيرة جدّاً .

منها : ما لو أحدث المتطهّر ونقض طهارته بحدث كالبول مثلا ، ثمّ صيّر نفسه

سكران بشرب الخمر ونحوه ، فإنّه حينئذ لو أخذ بالوضوء وهو سكران لا ينفعه ذلك

ولو كرّره بألف مرّة ، بل يعتبر في حصول الطهارة حينئذ زوال حالة السكر عنه جزماً ،

وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ وجود السكر كما أنّه رافع للطهارة فيما لو لم يسبقه رافع

آخر ، فكذلك مانع عن حصولها .

والوجه في ذلك : أنّ ما اعتبر كونه ناقضاً للطهارة الحدثيّة بل الخبثيّة أيضاً ليس إلاّ

من جهة أنّه في حدّ ذاته معاند لها .