ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٩٢

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

يقال : بابتنائه على توهّم كون المقتضي لتنجّس الماء إنّما هو قابليّة النجاسة للتأثير فيه

من حيث تغيير صفاته لا فعليّة التأثير خاصّة ، والقابليّة إنّما تحصل لها في ماء يكون

صفاته الأصليّة مخالفة لصفاتها ، حتّى توجب تغيّرها وانقلابها إلى صفاتها ، وقد حصلت

هذه في فرض كون صفاته عارضيّة .

ومحصّله يرجع إلى أنّ مخالفة الصفات الأصليّة للماء لصفات النجاسة شرط مقوّم

للمؤثّر ، مأخوذ في ماهيّته من حيث المؤثّرية ، والموافقة مانع عن التأثير فعلا لا أنّ

عدمها مأخوذ في قوام المؤثّر ، فمن هنا ينشأ الفرق بين الصورتين من حيث إنّ المفقود

في إحداهما إنّما هو نفس المؤثّر وفي الاُخرى تأثيره الفعلي ، وفقدان الأوّل ملزوم لفقد

المقتضي للتنجّس وهو قابليّة التأثير ؛ ضرورة أنّ ما لا يكون مؤثّراً تامّاً لا يكون قابلا

للتأثير ، بخلاف فقدان الثاني فإنّه لا ينافي تحقّق القابليّة ، والمفروض أنّها المقتضية

للتنجّس دون ما زاد عليها .

وفيه : أنّ هذا المعنى إن اُريد استفادته عن أخبار الباب أو كلام الأصحاب فلا

شاهد عليه ، وإلاّ فلا تعويل عليه .

وأمّا حجّة هذا القول - فعلى ما حكي - وجوه :

أحدها : أنّ التأثير المقدّر على النهج المذكور لا يكون إلاّ مع أثر للنجاسة صالح

للتغيير لو فرض ، وهذا الأثر ممّا يجب إزالته في تطهير الماء لو فرض تغيّره حسّاً

بنجاسة اُخرى - كما يشهد به أخبار البئر - فهو مؤثّر للتنجيس أيضاً .

وفيه : ما لا يخفى من التفكيك بين مقدّمتي الدليل وعدم ارتباط إحداهما بالاُخرى ،

ومع ذلك نقول : إنّ الّذي يجب إزالته في تطهير الماء على فرض تغيّره حسّاً بنجاسة

اُخرى إنّما هو أثر النجاسة الفعلي الحاصل في الماء ، المعبّر عنه بالتغيّر ، فذلك يكشف

عن أنّ المؤثّر في تنجيسه أيضاً أثرها الفعلي الحاصل فيه حسّاً ، دون ما هو صالح

للحصول ولم يحصل فعلا ، وإلاّ لفاتت الملازمة بين ما يجب إزالته وما هو المؤثّر في

التنجيس ، ومعه لا نتيجة للقياس ، وكون تقدير التأثير عند القائلين بالتقدير دائراً مدار

أثر النجاسة صالح للتغيير لو فرض لا يقضي بكون المؤثّر في التنجيس هو الأثر

الصالح للتغيير ، إلاّ إذا ثبت اعتبار التقدير في الشريعة كيف ولم يثبت ، هذا مع ما يظهر