ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٩٠٠

ينبوع : الماء المسخّن بالشمس

والمنتهى ( 1 ) وكلام الشيخ عليّ في حاشية الشرائع ( 2 ) اختصاص الحكم بالآنية وانتفاؤه عن

غيرها ، بل عن التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) الإجماع على نفيها عن غيرها من الأنهار

والحياض والمصانع ، وكأنّهم استفادوه عن الرواية الاُولى المشتملة على ذكر القمقمة ،

وإلاّ فالنصوص الاُخر مطلقة ، مع توجّه المنع إلى استفادته من الرواية المذكورة أيضاً ،

فإن ثبت ذلك إجماعاً وإلاّ فللمناقشة فيه مجال واسع ، إلاّ أن تدفع بتعسّر الاجتناب

عمّا أسخنته في غير الآنية . فتأمّل .

ثمّ على تقدير الاختصاص بالآنية ظاهرهم بل صريح غير واحد عموم الحكم

للأواني المنطبعة - وهي المصنوعة من الصفر والحديد والرصاص والنحاس ونحوها -

ولغيرها ، وعدم الفرق أيضاً بين البلاد الحارّة وغيرها من البلاد المعتدلة ، وكلّ ذلك

لعموم النصّ والفتاوي ، ونقل الإجماع أيضاً وعن التذكرة ( 5 ) القطع به ، خلافاً لما عن

النهاية من دعوى التخصيص ، قائلا : " بأنّ التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر

الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضّة في البلاد الحارّة ، لأنّ الشمس إذا

أثّرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة ( 6 ) تعلو الماء ، ومنها يتولّد المحذور " ( 7 )

ولا يخفى ما فيه من الاعتبار في مقابل النصّ .

الرابع : في كلام غير واحد بقاء الكراهية وإن زالت السخونة والحرارة الحادثة من

الشمس ، وعلّل بالاستصحاب .

وعن بعضهم الاحتجاج عليه : بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ .

وفيه أوّلا : فساد المبنى ، لما قرّر في محلّه .

وثانياً : فساد الابتناء ، إذ ليس الحكم في نصوص الباب معلّقاً على المشتقّ ليترتّب

عليه ما ذكر .

نعم ، التمسّك بالاستصحاب لا ضير فيه ، بناءً على أنّ المستفاد من النصوص

بملاحظة صيغة " تسخّنه " ليس إلاّ سببيّة حدوث السخونة لحدوث الكراهة ، وأمّا كون

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 24 . ( 2 ) حاشية شرائع الإسلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 6 . ( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 13 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 226 . ( 6 ) رسومة ( منه ) . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 226 نقلا بالمعنى .