ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٩٥

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض

ومن هنا ربّما قيل : إنّ الروايات قد نهت عن الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً ، أقصى

ما هناك أنّه خرجت المأمونة عن هذا الإطلاق فيبقى الباقي .

وعلى كلّ تقدير فالتعبير بالمتّهمة مع الاقتصار عليها ليس على ما ينبغي ، إذ النظر

في الحكم بالكراهة هنا إن كان إلى إطلاق الروايات المطلقة في غير ما خرج بالدليل ،

فهي مقتضية للكراهة فيما يعمّ المتّهمة وغيرها كالمجهولة إذا لم يؤخذ المتّهمة فيها

عنوان الحكم بل العنوان هو الحائض ، غاية الأمر أنّه خرج عنها المأمونة هي الّتي

يوثق بطهارتها - ولو ظنّاً - أو الّتي يقطع بتحفّظها عن النجاسة بالخصوص ، وإن كان إلى

مفهوم الروايات المقيّدة ، فهو على تقدير يوجب الحكم فيما يعمّ غير المتّهمة أيضاً ،

وعلى تقدير آخر لا يوجبه في المتّهمة أيضاً .

وبملاحظة جميع ما ذكر آل الكلام إلى دعوى : أنّ الأقوى بملاحظة إطلاق الأخبار

الناهية عن سؤر الحائض كراهة سؤر جميع أفرادها عدا المأمونة ، وهي المحفوظة عن

النجاسة في الواقع ، فلا يحكم بها إلاّ مع العلم بالحفظ ، بل ينبغي أن يستثنى من هذا

الإطلاق الّتي علم بعدم سلامتها عن النجاسة الشخصيّة لثبوت المنع هنا بملاحظة أدلّة

اُخر ، وأمّا الّتي ظنّ بعدم سلامتها عن شخص النجاسة فاستثناؤها والعدم يدور على

القول بالظنّ في ثبوت النجاسات وعدمه .

الأمر الثاني : قد عرفت بملاحظة ما تقدّم أنّ المأخوذ في موضوع حكم الكراهة إنّما

هو الوضوء بسؤر الحائض مطلقةً أو مقيّدة ، بل قد عرفت أنّها فارقة في النهي

والترخيص بين الوضوء والشرب ، حتّى أنّه قد خرجت أكثرها مصرّحة بالشرب مع

النهي عن الوضوء المحمول على إرادة الكراهة ، ومن هنا استشكل بعضهم في حكم

الشرب ، لكن المعروف من مذهبهم عدم الفرق بينهما ، بل عن المحقّق البهبهاني : " أنّ

الاقتصار على الوضوء لم نقل به فقيه " ( 1 ) ولعلّه من جهة التسامح ، وعليه يحمل النهي

الوارد في الأخبار بالقياس إلى الوضوء على شدّة الكراهة لا على اختصاصها به ، ولا

يخلو عن إشكال .

( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 84 حيث قال : " وقال الاُستاذ إنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه ، فالظاهر أنّ التعميم محلّ وفاق " انتهى .