ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٩٤

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض

لكن يبقى الكلام في صحّة دعوى التبادر العرفي ولعلّها غير ثابتة .

وبالجملة مبنى الإشكال على دخول الظنّ في مفهومي " المأمونة " و " المتّهمة " لغةً ،

وقضيّة ذلك كون نقيض كلّ - وهو ما لا ظنّ فيه - أعمّ من عين الآخر .

نعم ، لو قدرت " المأمونة " الواردة في الروايات مأخوذة من " الأمن " بمعنى

السلامة والحفظ والخلوص عن النجاسة ليكون أمراً واقعيّاً من غير مدخليّة للعلم أو

الظنّ فيه إلاّ من باب الطريقيّة ، أمكن القول بدخول المجهولة بحسب الواقع إمّا في

" المأمونة " أو في نقيضها ، فلا يحكم عليها بحسب الواقع بشئ من الكراهة والعدم ،

وإن وجب الحكم في الظاهر بعدمها استصحاباً للحالة السابقة .

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما قيل : من أنّا نمنع أخذ الظنّ في المأمونة ، بل المراد منها

المتحفّظة عن النجاسة واقعاً ، فتارةً يظنّ وتارةً يقطع ، وغير المأمونة غير المتحفّظة في

الواقع ، وعلى كلّ حال فمجهولة الحال لا يحكم عليها بشئ وإن كان الواقع لا يخلو

منهما ، كما يرشد إليه قول ابن إدريس في السرائر : " أنّ المتّهمة الّتي لا تتوقّى عن

النجاسات " ( 1 ) وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّ سؤر الحائض لا بأس [ به ] أن يتوضّأ منه إذا

كانت تغسل يديها " ( 2 ) .

لكنّه كما ترى لا يجدي نفعاً في إصلاح التعبير بالمتّهمة عن غير المأمونة ، بل

قضيّة هذا التوجيه إناطة الكراهة وجوداً وعدماً بموضع القطع بالتحفّظ والخلوص عن

النجاسة وعدمه ، لا لأنّ القطع له مدخليّة في موضوع الحكمين ، بل لأنّه هو الطريق

الموصل إلى الواقع على حدّ ما هو في سائر الموضوعات ، فيلزم أن لا يحكم في الّتي

ظنّ تحفّظها والّتي ظنّ عدم تحفّظها - وهي المتّهمة - والّتي شكّ في حالها بشئ من

الكراهة والعدم في الواقع ، وإن قضى الظاهر بالحكم بعدمها حتّى في المتّهمة أيضاً .

لكن هذا بناءً على الاقتصار في العمل على الروايات المقيّدة بالمأمونة ، وأمّا بناءً

على العمل بالروايات الناهية على الإطلاق وأخذ الروايات المقيّدة مخصّصة لها - على

ما هو مبنى الجمع بينهما - اتّجه الحكم بالكراهة في جميع الأقسام الثلاث المذكورة ، إذ

لم يعلم بملاحظة المخصّص إلاّ خروج المأمونة عنها ، وهي الّتي علم أمانتها في الواقع .

( 1 ) السرائر 1 : 62 . ( 2 ) الوسائل 1 : 238 ب 8 من أبواب الأسئار ح 9 .