ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٩٠

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض

في الكافي - " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال :

" نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء " .

قال : وسألته عن سؤر الحائض ؟ فقال : " لا توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا

كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل

هو وعائشة في إناء واحد ، [ و ] يغتسلان جميعاً " ( 1 ) .

وعلى ما في التهذيبين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ قال : " توضّأ

منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " ( 2 ) إلى آخره .

والجنب هنا مراد بها المرأة ، على ما قيل : من أنّه لفظ يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ،

وقوله : " إذا كانت مأمونة " على نسخة الكافي لا يتحمّل قيداً لما حكم به لسؤر الحائض

من قوله : " لا يتوضّأ منه " كما هو واضح ، فعليه يكون مفاد ذلك المنع المطلق على طبق

القسم الأوّل من الروايات .

وعلى نسخة التهذيبين يحتمل كونه قيداً للجنب فقط ، فيكون مفاد الرواية حينئذ

بالقياس إلى سؤر الحائض الجواز المطلق ، كما يحتمل كونه قيداً لها ولما قبلها على

إرادة كلّ واحدة ، فيكون مفادها حينئذ الجواز المقيّد .

وكيف كان ففيما بين تلك الأخبار من التنافي ما لا يخفى ، ومعه لا يمكن العمل

بالجميع إلاّ بنوع من التصرّف يوجب الجمع بينها ، وهو يتصوّر من وجوه :

أوّلها : أن يحمل " لا يتوضّأ " في روايات القسم الأوّل ، وفي رواية القسم الرابع

- على نسخة الكافي - على المنع ، مع حمل إطلاقه على المنع المقيّد المستفاد من مفهوم

رواية القسم الثاني وكذلك رواية القسم الرابع على نسخة التهذيبين ، مع رجوع القيد إلى

سؤر الحائض أيضاً ، بناءً على كون كلمة " لا بأس " مراداً بها نفي الحرمة خاصّة .

ويحمل قوله : " لا اُحبّ " في رواية القسم الثالث على إرادة المبغوضيّة مع حمل إطلاقه

على المنع المقيّد المذكور ، ليكون مفاد المجموع حينئذ المنع من سؤر الغير المأمونة

خاصّة ، وهذا هو الّذي عزي إلى ظاهر التهذيبين ، واقتضاه ما ذكره أوّلا من وجه الجمع

كما لا يخفى .

( 1 ) الكافي 3 : 10 / 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 222 / 633 .