ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٩

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري

الفرق في صورة مانعيّة صفات الماء عن ظهور التغيّر بين كونها أصليّة كالمياه الزاجيّة

والكبريتيّة وبين كونها عارضيّة كالمصبوغ بطاهر ، فيعتبر التقدير في الثاني دون الأوّل ،

فانقدح بذلك أنّ المسألة ذات أقوال ثلاث .

وتحقيق المقام : أنّ الماء إذا وافق النجاسة في الأوصاف لخلقة أو لعارض ، فإمّا أن

يكونا متساويين فيها بحسب المرتبة - على معنى كونهما باعتبار الوصف في درجة

واحدة بأن لا يزيد الوصف في أحدهما عليه في الآخر - أو لا ، وعليه فإمّا أن يكون

وصف النجاسة أشدّ وأعظم من وصف الماء أو بالعكس ، والّذي يساعد عليه النظر أنّ

شيئاً من هذه الصور ممّا لا ينبغي الخلاف في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ، نظراً

إلى أنّ المتّجه في الاُولى والثالثة الحكم بالطهارة وفي الثانية الحكم بالنجاسة .

أمّا في الصورة الاُولى : فلأنّ التغيّر بحكم الحسّ والوجدان ممّا لا يتأتّى فيما بين

شيئين على نحو يكون أحدهما مغيّراً والآخر متغيّراً إلاّ إذا كانا قابلين للفعل والانفعال

- أي التأثير والتأثّر - ولا يعقل ذلك إلاّ إذا كان لأحدهما مزيّة كاملة على صاحبه ، على

معنى اشتماله في حدّ ذاته أو لعارض على ما لا يشتمل عليه صاحبه ليكون من جهته

صالحاً للفعل والتأثير فيه ، ومعطياً إيّاه شيئاً ممّا اشتمل عليه ؛ ضرورة أنّ فاقد الشئ لا

يعقل معطياً لذلك الشئ .

وإذا فرضنا الماء والنجس متساويين في مرتبة الوصف غير متفاوتين في الزيادة

والنقيصة باعتبار ذلك الوصف فدخل أحدهما في الآخر واختلط معه ، فكيف يعقل

التأثير والتأثّر فيما بينهما وتغيّر أحدهما عن صاحبه ، مع أنّه لو صحّ ذلك فإمّا أن يكون

من أحد الجانبين خاصّة أو من كليهما - بأن يكون كلّ مؤثّراً في الآخر ومتأثّراً - ولا

سبيل إلى شئ منهما .

أمّا الأوّل : فلأنّ ذلك التأثير إمّا أن يكون بإحداث زيادة في وصفه وإيراث شدّة له ،

أو بإيجاد ضعف وخفّة في وصفه ، والأوّل محال بالنظر إلى ما أشرنا إليه من أنّ الفاقد لا

يصلح معطياً ، كما أنّ الثاني ممّا لا يعقل إلاّ في المتخالفين من جهة الوصف كالأسود

والأبيض مثلا ، فيؤثّر الأسود مثلا في الأبيض فيضعف به بياض الأبيض والمقام ليس

منه ، مع أنّ فرض التأثير من أحدهما دون الآخر مع فرض تساويهما من جميع الجهات