ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٨٩

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض

واُخرى بالاستحباب " ( 1 ) .

وهذا الاختلاف في كلماتهم كما ترى إنّما نشأ عن الاختلاف الواقع في أخبار

الباب ، فإنّ منها ما يظهر منه المنع المطلق عن التوضّؤ ، ومنها ما يظهر منه المنع المقيّد

عن التوضّؤ أيضاً ، ومنها ما يظهر منه الكراهة المطلقة عن التوضّؤ أيضاً ، ومنها ما يتردّد

بين المنع المطلق عن التوضّؤ وبين جواز التوضّؤ مطلقاً وجوازه مقيّداً .

فمن القسم الأوّل : رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سؤر الحائض

يشرب منه ولا يتوضّأ " ( 2 ) .

ورواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟

قال : " إذا كانت تعرف الوضوء يتوضّأ ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض " ( 3 ) .

ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض : " يشرب من سؤرها

ولا يتوضّأ منه " ( 4 ) .

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يتوضّأ عن فضل الحائض ؟

قال : " لا " ( 5 ) .

ومن القسم الثاني : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضّأ

بفضل الحائض ؟ قال : " إذا كانت مأمونة فلا بأس " ( 6 ) .

ومن القسم الثالث : رواية أبي هلال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة الطامث

أشرب من فضل شرابها ، ولا اُحبّ أن أتوضّأ منه " ( 7 ) بناءً على أنّه يدلّ على نفي

المحبوبيّة وهو أعمّ من المبغوضيّة ، فلا يستفاد منه ما زاد على الكراهة ، وربّما يقال :

بظهور هذه اللفظة فيها .

ومن القسم الرابع : رواية عيص بن القاسم المرويّة في الكافي والتهذيبين - فعلى ما

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 134 . ( 2 ) الوسائل 1 : 237 ب 8 من أبواب الأسئار ح 6 - التهذيب 1 : 222 / 634 وفيه : " تشرب منه ولا توضّأ " . ( 3 و 4 ) الوسائل 1 : 236 ب 8 من أبواب الأسئار ح 3 و 2 - الكافي 3 : 11 و 10 / 4 و 3 . ( 5 و 6 ) الوسائل 1 : 237 ب 8 من أبواب الأسئار ح 7 و 6 - التهذيب 1 : 222 / 636 و 634 . ( 7 ) الوسائل 1 : 238 ب 8 من أبواب الأسئار ح 9 .