ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٨٨٨

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض

هذا الكلام بعينه في الثالثة أيضاً .

فالإنصاف : أنّ إثبات الكراهة هنا من جهة السند في غاية الإشكال ، وإن أمكن

إثباتها بملاحظة الشهرة .

المسألة الثالثة عشر : في سؤر الحائض الّذي اختلفت كلمتهم فيه حكماً وإطلاقاً ،

وتقييداً وقيداً ، فعن ظاهر المقنع ( 1 ) ، والشيخ في كتابي الحديث ( 2 ) المنع عن التوضّؤ به

مطلقاً ، كما عن الأوّل قائلا بأنّه : " لا تتوضّأ بسؤر الحائض " ، أو " إذا لم تكن مأمونة " ( 3 )

كما عن الثاني قائلا - عند رفع التنافي عمّا بين الأخبار الآتية - : " فالوجه في هذه

الأخبار ما فصّله في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز

التوضّؤ بسؤرها " .

ثمّ قال : " ويجوز أن يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب " ( 4 ) .

وأمّا الآخرون فقد أطبقوا على القول بالكراهة في استعماله مطلقاً ، غير أنّه عن

مصباح علم الهدى ( 5 ) ومبسوط الشيخ ( 6 ) القول بها في مطلق الحائض ، وعن المعظم

القول بها في المقيّدة بغير المأمونة ( 7 ) ، أو بالمتّهمة ( 8 ) ، على الخلاف الآتي في ذلك أيضاً .

وقد يمنع مخالفة القولين الأوّلين للأخيرين ، بمنع ظهور لفظ المقنع في الخلاف ،

فإنّه وإن كان بنفسه يفيد التحريم ، غير أنّ الصدوق في الغالب يعبّر عن الحكم بلفظ

الرواية ، والشيخ إنّما ذكر ذلك لمجرّد الجمع بين الأخبار المتنافية كما هو دأبه في غير

المقام ، لا أنّه ذكره عن اعتقاد ، ولذا صرّح عقيب ذلك بإبداء احتمال آخر ، وهو : " كون

المراد بالأخبار الناهية عن التوضّؤ بفضل الحائض مطلقاً ضرباً من الاستحباب " ( 9 ) .

ومن هنا ترى صاحب المدارك أنّه بعد ما نقل الكراهة المطلقة عن مبسوط الشيخ ،

قال : " وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارةً بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ،

( 1 ) المقنع : 17 و 41 . ( 2 ) التهذيب 1 : 222 - الاستبصار 1 : 17 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 17 . ( 4 ) التهذيب 1 : 222 / ذيل الحديث 636 . ( 5 ) حكاه عنه في المعتبر : 25 . ( 6 ) المبسوط 1 : 10 . ( 7 ) كما في المقنعة : 584 - والمراسم العلويّة : 37 - والجامع للشرايع : 20 . ( 8 ) كما في النهاية 1 : 203 - والوسيلة : 76 - والسرائر 1 : 62 . ( 9 ) لاحظ التهذيب 1 : 222 .